استثمارات كبيرة في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بين 2024 و2030

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بين عامي 2024 و2030 سيبلغ نحو 30 مليار درهم، وهذا الرقم لا يشمل الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة. هذه الاستثمارات تهدف إلى تطوير وتعزيز شبكة الكهرباء في مختلف المناطق لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.

من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة، سيتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة حسب الحاجة. هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض على الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت السيدة بنعلي أن عددًا من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة تم الترخيص لها خلال نصف الولاية الحكومية الحالية. هذه المشاريع تعكس قدرة إجمالية تتجاوز 2000 ميغاواط، واستثمارًا يزيد عن 19 مليار درهم، ما يسهم في خلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة، إضافة إلى الآلاف من الفرص غير المباشرة.

لتخفيض كلفة الطاقة، تم اتخاذ عدة تدابير استراتيجية، منها تحسين حكامة قطاع الطاقة من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع. هذا يشمل الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات الطاقة، بالإضافة إلى تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتضيف الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث تم رفع القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط. هذه المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال ساهمت بشكل كبير في تلبية حوالي 15% من الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، مما يعكس نجاح استراتيجية المغرب في تنويع مصادر الطاقة.

في إطار الجهود المبذولة، تم التخطيط لإنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة بين 2023 و2027، مع استثمارات تصل إلى حوالي 90 مليار درهم. كما تم مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويًا، مع العمل على رفع هذه الاستثمارات لتجاوز الأهداف المحددة.

وتؤكد الوزيرة أن الوزارة استطاعت تحقيق تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية، من خلال تسريع العمل، تبسيط المساطر، وتشجيع الاستثمار. هذه التحولات تأتي في إطار مخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لضمان تدبير محكم للتحول الطاقي.