ارتفاع ملحوظ في الكميات المفرغة من الأسماك بميناء بوجدور وتحسن في قيمتها المالية

شهدت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء بوجدور زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة عند نهاية شهر يناير الماضي. . وجاءت هذه الزيادة وفق معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد، الذي أكد أن الكميات الإجمالية المفرغة بلغت 1.369 طناً، محققة قيمة مالية تصل إلى 71.74 مليون درهم. . ويعكس هذا الرقم تحسناً بنسبة 19 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث لم تتجاوز القيمة المالية حينها 60.22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء نفسه، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 29 بالمائة، وهو ما يعادل 93 طناً خلال الفترة المشار إليها. . وقد بلغت القيمة المالية لهذه الكمية ما يقارب 717 ألف درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، التي لم تتجاوز خلالها المداخيل 573 ألف درهم مقابل 72 طناً. . ويعكس هذا التطور تزايد الطلب على هذا النوع من الأسماك، مما أسهم في رفع قيمتها المالية وتحفيز نشاط الصيد البحري بالمنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت الكميات المفرغة من السمك الأبيض بدورها ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة، حيث بلغت حوالي 531 طناً، وهو ما يعادل قيمة مالية تناهز 14.58 مليون درهم. . وكانت هذه القيمة في السنة الماضية لا تتعدى 9.86 مليون درهم مقابل 435 طناً، مما يؤكد تحسن أداء قطاع الصيد البحري بميناء بوجدور. . وقد أسهم هذا الارتفاع في تعزيز العائدات المالية للبحارة والتجار، إضافة إلى خلق دينامية اقتصادية على مستوى السوق المحلي.

أما بخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المفرغة منها تراجعًا طفيفًا بنسبة 4 بالمائة، حيث لم تتجاوز 745 طناً خلال الفترة ذاتها. . ورغم هذا الانخفاض في الحجم، إلا أن القيمة المالية لهذه الكميات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 56.44 مليون درهم، بزيادة تقدر بـ13 بالمائة. . ويعزى هذا التحسن في القيمة المالية إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات البحرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة المسوقة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي حوالي 30 ألفاً و429 طناً عند نهاية شهر يناير المنصرم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. . ويشير هذا التراجع إلى تأثر القطاع ببعض العوامل الموسمية والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على أنشطة الصيد. . ومع ذلك، فإن القيمة المالية لهذه الكميات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 1.41 مليار درهم، بزيادة بلغت 22 بالمائة، مما يعكس استمرار الطلب القوي على المنتجات البحرية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تعكس التطور الإيجابي الذي يشهده قطاع الصيد البحري في المغرب، خاصة في ميناء بوجدور الذي يواصل تعزيز مكانته كمركز اقتصادي مهم. . كما أن هذا الارتفاع في القيمة المالية للمنتجات البحرية يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة في القطاع، مما يعزز من تنافسية المنتوجات البحرية المغربية على المستوى الدولي. .