ارتفاع عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين من فرنسا في عام 2024

في تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF)، تم الكشف عن زيادة كبيرة في عدد المغاربة الذين تم ترحيلهم من الأراضي الفرنسية. فقد بلغ إجمالي المهاجرين المغاربة الذين تم ترحيلهم خلال العام 2024 حوالي 1,658 شخصًا. وهو ما يشير إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50.2% مقارنة بالعام 2023، وهي زيادة كبيرة تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.

يظهر التقرير أيضًا أن أغلب عمليات الترحيل كانت قسرية، حيث شكلت حوالي 70.9% من إجمالي حالات الترحيل، بينما استفاد فقط 7.1% من المهاجرين المغاربة من برامج العودة الطوعية. هذا الأمر يعكس تعقيد الوضع بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للرحيل قسرًا دون أن تكون لديهم أي خيارات بديلة.

وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن عمليات ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية قد شهدت ارتفاعًا عام 2024 بنسبة 26.7% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد المرحلين الإجمالي من مختلف الجنسيات حوالي 21,601 شخص. تشير هذه الأرقام إلى تزايد الضغط على السلطات الفرنسية للتعامل مع الوجود غير الشرعي للأجانب على أراضيها.

من جهة أخرى، كان هناك زيادة ملحوظة في عمليات الترحيل الخاصة بعدد من الجنسيات الأخرى. فقد شهدت الترحيلات الخاصة بالمواطنين الجزائريين أكبر عدد من حالات الترحيل، تلتها جورجيا ثم المغرب. وهذه المؤشرات تكشف عن وجود تحولات في أنماط الهجرة التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل السلطات الفرنسية في الفترة الأخيرة.

وبالنسبة لبقية الجنسيات، مثل تركيا والبرازيل، فقد سجلت أيضًا زيادات كبيرة في عمليات الترحيل، حيث ارتفعت بنسبة 131.3% و82.5% على التوالي. لكن في المقابل، شهدت الترحيلات الخاصة بالمواطنين الأفغان انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 22.5%. هذه الاختلافات بين الجنسيات تظهر تنوعًا في السياسات التي تتبعها فرنسا تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

الزيادة الكبيرة في عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة يمكن تفسيرها جزئيًا بتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة. فقد أصبحت هناك جهود مشتركة بين البلدين للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة عمليات الترحيل.