ارتفاع الدرهم مقابل الدولار يعكس استقرار الاقتصاد المغربي وتطورات السوق المالية

أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، التي نشرت بتاريخ 1 مارس 2025، بأن سعر صرف الدرهم المغربي شهد تحسناً طفيفاً بنسبة 0,6% مقابل الدولار الأمريكي، في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير من نفس العام. كما أشار بنك المغرب إلى أن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو خلال نفس الفترة. ولاحظ مراقبون أن هذا التحسن في سعر صرف العملة المغربية يعتبر علامة إيجابية على استقرار الاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى، لم يتم إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس وضعاً مستقراً في هذا المجال، حيث بقيت الأسواق المالية المغربية بعيدة عن التغيرات الكبيرة في سعر الصرف. ورغم غياب عمليات المناقصة، قام بنك المغرب بتطبيق بعض الإجراءات التي تسهم في دعم الاستقرار النقدي، مما يساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

كما أعلن بنك المغرب عن قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت 368,5 مليار درهم في 21 فبراير 2025، وهي قيمة ثابتة تقريباً مقارنة بالأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، سجلت هذه الأصول زيادة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استقرار الاحتياطات المغربية في الأسواق العالمية.

على مستوى العمليات المالية اليومية، قام بنك المغرب بضخ 142,4 مليار درهم في السوق بمتوسط يومي خلال نفس الفترة. وتتوزع هذه المبالغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 47 مليار درهم، إضافة إلى 34,7 مليار درهم من القروض المضمونة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السيولة اللازمة في السوق المغربي وتعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها.

أما في ما يتعلق بسوق الأموال بين الأبناك، فقد شهد السوق ارتفاعاً في حجم التداولات اليومية، حيث بلغ متوسط التداولات 2,7 مليار درهم. كما بلغ المعدل بين الأبناك 2,5% في المتوسط، مما يعكس استقرار السوق المالية المغربية وقدرتها على استيعاب الطلبات المالية. وهذا يؤكد نجاح السياسة النقدية لبنك المغرب في توفير بيئة مالية صحية.

في جانب آخر، سجل مؤشر “مازي” للأسهم ارتفاعا بنسبة 1,3% في الفترة نفسها، مما يعكس انتعاشا في السوق البورصة المغربية. وحقق المؤشر منذ بداية السنة الجارية زيادة بنسبة 15,7%، وهو تطور مهم يشير إلى تحسن في الأداء العام للاقتصاد. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التحسن الملحوظ في قطاعات “خدمات النقل” التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 14,4%، وقطاع “المواصلات” الذي سجل زيادة بنسبة 11,5%.

وفيما يتعلق بحجم المبادلات في سوق الأسهم، فقد بلغ الحجم الأسبوعي 3 ملايير درهم، مقارنة بـ 2,4 مليار درهم في الأسبوع الذي قبله. ويعكس هذا النمو في حجم المعاملات نشاطا متزايدا في السوق المركزي للأسهم، مما يدل على تعزيز الثقة من قبل المستثمرين في سوق المال المغربي.