ارتفاع أسعار الطماطم إلى 9 دراهم يثير الجدل بين المهنيين والمستهلكين

شهدت الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة موجة من الزيادات الملحوظة في أسعار الخضر، مما أثار استياء المستهلكين الذين كانوا يعولون على استقرار الأسعار مع بداية السنة الجديدة. وكان أبرز هذه الزيادات في أسعار الطماطم، التي قفزت إلى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، لتصبح حديث الساعة بين مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المهنيين العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم جاء نتيجة لتقلبات السوق. وأشار إلى أن الأسعار تراوحت بين 8 و9 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يُعد تغيراً لافتاً مقارنة بالأسابيع السابقة. وأضاف المهني أن هذه التقلبات تعكس ضغوطاً متزايدة على سلسلة التوريد.

من جانبه، صرح محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة، بأن أسعار الخضر بشكل عام شهدت زيادات مطردة خلال الأيام الأولى من العام الجديد. وأكد أن الطماطم ليست الاستثناء الوحيد، حيث تأثرت مجموعة من المنتجات الزراعية الأخرى بالعوامل المناخية والظروف الاقتصادية.

وأشار العلوي إلى أن أسعار “الجلبانة” شهدت بدورها قفزة كبيرة لتصل إلى 16 درهماً للكيلوغرام، مما يعكس التحديات التي يواجهها المزارعون. كما أن أسعار البصل عرفت زيادة إلى 6 دراهم، ما يعكس تأثير موجة البرد التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد، وتسببت في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام.

وقد أوضح المهنيون أن موجة البرد القاسية أثرت على المحاصيل الزراعية، خاصة في المناطق التي تعتبر خزانات الإنتاج الأساسية. حيث أدت الظروف المناخية الصعبة إلى تراجع كمية المحاصيل، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.

في ظل هذه الظروف، تبقى التوقعات بشأن استقرار الأسعار أو انخفاضها مرهونة بتحسن الأوضاع المناخية، وزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق. ومع ذلك، يبقى المستهلكون في حالة ترقب، آملين أن تشهد الأسعار استقراراً يخفف من وطأة الغلاء.