احتكار “الشْناقة” للأغنام يهدد استقرار سوق عيد الأضحى في المغرب

تواجه السوق المغربية لعيد الأضحى تحديات كبيرة هذا العام نتيجة التباين بين الأرقام الرسمية للأغنام المتاحة والواقع الفعلي. فقد كشفت بعض المصادر عن أرقام مقلقة تشير إلى أن عدد الأكباش الصالحة للذبح لن يتجاوز مليون رأس قبيل عيد الأضحى، وهو ما يعارض التصريحات الرسمية التي تتحدث عن 1.5 مليون رأس. ويرجع هذا الاختلاف إلى تحريف بعض الكسابة للأعداد المصرح بها بهدف الحصول على دعم مالي أكبر.

يعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى عدم توفر العدد الكافي من الأغنام التي يمكن ذبحها خلال العيد، وهو ما يطرح تساؤلات عن كيفية تلبية الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن يتطلب الوضع استيراد نحو أربعة ملايين رأس من الأغنام لتغطية النقص الحاصل، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن الارتفاع المتوقع في أسعار اللحوم. ووفقًا للتوقعات، قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم إلى 300 درهم، مما سيكون له تأثيرات كبيرة على ميزانية الأسر المغربية.

في المقابل، تتزايد حالة الاحتكار في السوق بسبب ممارسات “الشْناقة”، الذين قاموا بتخزين مئات الآلاف من الأكباش استعدادًا لبيعها بأسعار مرتفعة خلال موسم العيد. هذا الاحتكار قد يؤدي إلى احتدام الغضب الشعبي وسط الدعوات المتزايدة لإلغاء شعيرة عيد الأضحى هذا العام. وهو ما يعكس تزايد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين في المغرب، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية.

وفي نفس السياق، تستمر الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على عمليات الذبح في المغرب. رغم الجهود المبذولة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلا أن الرقابة تبقى محدودة، حيث تقتصر على المجازر البلدية فقط. أما عمليات الذبح العشوائي التي تتم في الأسواق الأسبوعية والأحياء الشعبية، فلا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة الصحية للمستهلكين. ومع عدم تطبيق القوانين بصرامة في هذه الأماكن، يظل خطر انتشار الأمراض الناجمة عن الذبح غير الصحي قائمًا، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد.

إن هذا الواقع يضع الحكومة المغربية أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بتنظيم الأسواق وضمان سلامة المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستهلكون إلى تكثيف جهودهم للضغط على الجهات المعنية لتنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فاعلية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات المغربية من التوصل إلى حلول تضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وضمان سلامة المستهلكين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟