إلى أين يتجه الاقتصاد الوطني في سنة 2025؟ المندوبية السامية للتخطيط تجيب ..

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ6.8 بالمائة، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ3 بالمائة سنة 2024 عوض %3,4 المسجلة سنة 2023، وبالتالي، سيستقر التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار في حدود%1,8 عوض%6,4 سنة 2023.، بحسب وثيقة الميزانية الاستشرافية لعام 2025، والتي نشرتها المندوبية اليوم الخميس.

وفي بلاغ لها، توصلت أخبار اليوم 24 بنسخة منه، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن كونها بصدد إعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2025، وذلك بهدف تمكين الحكومة وأصحاب القرار من معرفة التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2025، ومن تسطير توجهات سياساتهم.

وكشفت المندوبية أن النشاط الاقتصادي الوطني، سيواصل في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي، حيث ستعرف الأنشطة غير الفلاحية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.

وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ%3,8، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض%3 المتوقعة سنة 2024.

وأوضحت المديرية النشاط الاقتصادي الوطني سنة 2025، سيتميو ، بناء على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي، تضيف المندوبية، « غير أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي ».