إقبال ضعيف على محلات الجزارة وأسعار اللحوم ما تزال مرتفعة رغم استيراد الأبقار

بالرغم من عملية استيراد العجول من الخارج لتوفير اللحوم في محلات الجزارة وخفض أسعارها إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تصل إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد، إلا أن إقبال المغاربة على اقتناء هذه اللحوم يظل محتشما في ظل ارتفاع اثمانها.

وعليه، تستمر أزمة اللحوم الحمراء في عدم الاستقرار على حل ينهي لهيب الأسعار الذي مس جيوب المغاربة؛ فأرقام الاستيراد محتشمة لم تستطع خفض الأثمان، لأسباب يؤكد المهنيون ارتباطها بعدم إقبال المغاربة على اللحم الخارجي والمنافسة في السوق الدولية.

وبداية من شهر أكتوبر من السنة المنصرمة وإلى غاية 28 فبراير من السنة الجارية، تم استيراد 8 آلاف و821 عجلا فقط؛ وهو عدد قليل مقارنة مع حاجيات السوق الوطنية، ويعزو المهنيون هذا الأمر إلى ضعف إقبال المغاربة للحم المستورد.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف؛ بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 درهم و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.

ويشتكي المهنيون ندرة المنتوج في السوق الوطنية بسبب الجفاف الذي اضطر الكسابة إلى بيع مواشيهم، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل وتمكين المستهلكين من اللحوم بأثمنة معقولة.

ويرجع الارتفاع الحاصل كذلك إلى غلاء أثمان أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ زادت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة بـ40 في المائة و27 في المائة على التوالي في أكتوبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية؛ ما أثر على إنتاجية القطيع.

ورى المهنيون، أن المشكل الكبير الذي يعيق استيراد اللحوم هو ضعف إقبال المغاربة على اقتناء اللحم الأجنبي، خاصة وأن الزبناء لا يثقون في المستورد وقد سجل المهنيون حالات رفض واسعة لدى المغاربة.

ويذكر أن أغلب العجول المستوردة حاليا هي من إسبانيا أو فرنسا ولا وجود لأية لحوم قادمة من البرازيل.