إطلاق النسخة السابعة من مبادرة الحوث بثمن معقول لتعزيز تزويد الأسواق بالأسماك المجمدة خلال رمضان

في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسماك خلال شهر رمضان الكريم، تم إطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوث بثمن معقول”، تحت إشراف السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. المبادرة تهدف إلى توفير الأسماك المجمدة عالية الجودة بأسعار تنافسية، لتلبية الطلب المتزايد في هذا الشهر الفضيل، والمساهمة في ضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

هذه المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع مجهزي الصيد البحري، تستهدف جميع مدن المملكة لتزويدها بالكميات المطلوبة من الأسماك المجمدة المصدرة من سفن الصيد في أعالي البحار. وتهدف إلى توفير منتج غذائي عالي الجودة وبأسعار معقولة للمواطنين، إضافة إلى ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، خاصة مع الإقبال الكبير على الأسماك خلال رمضان.

تخضع الأسماك المجمدة المعروضة في مختلف نقاط البيع لمراقبة دقيقة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل ضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

منذ انطلاق أول نسخة من المبادرة في عام 2019، والتي اقتصرت على ثلاث مدن فقط، وتم خلالها بيع حوالي 414 طنًا من الأسماك المجمدة، شهدت المبادرة تطورًا كبيرًا. في عام 2024، امتدت المبادرة لتشمل 22 مدينة، حيث تم بيع حوالي 3800 طن من الأسماك المجمدة، استفاد منها نحو 950 ألف مواطن. يعكس هذا التطور الكبير نجاح المبادرة وزيادة الإقبال عليها.

مع حلول رمضان 2025، تم إطلاق النسخة السابعة من المبادرة والتي ستشمل 40 مدينة عبر كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى بعض المناطق النائية. تهدف هذه النسخة إلى تزويد الأسواق المحلية بأكثر من 4000 طن من الأسماك المجمدة عبر 1000 نقطة بيع، حيث ستتوزع الأسماك المجمدة على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، أكادير، فاس، مكناس، إضافة إلى العديد من القرى والمناطق النائية.

تمتاز النسخة السابعة لهذا العام بتوسيع نطاق المبادرة ليشمل أسواق القرب الممتازة وبعض التعاونيات النسائية المختصة في منتجات البحر. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم قافلة متنقلة للأسماك المجمدة، التي ستجوب المدن حسب الطلب لضمان تغطية جميع المناطق وحل مشكلة تزويد بعض المناطق الصغيرة.

من جانبها، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري العمل على التنسيق مع جميع القطاعات المعنية، مثل وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وكذلك مع شركات مجهزي الصيد في أعالي البحار، لضمان نجاح المبادرة وضمان توافر الأسماك المجمدة في كافة أنحاء المملكة.

إضافة إلى متابعة المبادرة الخاصة بالأسماك المجمدة، تولي كتابة الدولة للصيد البحري اهتمامًا خاصًا بتوفير الأسماك الطرية في الأسواق الوطنية. فبجانب جهود المبادرة، تعمل الوزارة على ضمان تزويد الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسماك الطازجة، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب خلال شهر رمضان، من خلال التنسيق مع جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري.