إضراب وطني يوقف الحركة في المؤسسات الصحية بالمغرب

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها لإضراب وطني لمدة أربعة أيام في جميع المؤسسات الصحية بالمغرب، كرد فعل على ما وصفته النقابة بـ “الصمت الرهيب” للحكومة وتجاهلها لمعاناة ومطالب مهنيي الصحة، وتملصها من تنفيذ الاتفاقات المبرمة. ويأتي الإضراب، المقرر أن يتم في أيام الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل 2024، كتصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات التي لم تلق آذانا صاغية من قبل الحكومة؛ وفق تعبير النقابة. وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له أن هذا الإضراب هو جزء من النضال الذي يهدف إلى الدفاع عن الخدمات الصحية العمومية وضمان حقوق العاملين في القطاع.
واتهمت النقابة الحكومة بالسعي نحو خصخصة القطاع الصحي، محذرة من محاولات لوبيات الخصخصة في عرقلة أي إصلاحات جوهرية للقطاع العام. وانتقذت النقابة ما تسميه الحكومة “التمويلات المبتكرة”، والتي تشمل بيع عقارات مستشفيات وإعادة استئجارها، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع الصحي العام والحق في الصحة للمواطنين. ودعت النقابة، إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة وأضاف المكتب الوطني أن الإضراب لن يشمل الخدمات الطارئة والإنعاش، مراعاة للظروف الخاصة بشهر رمضان وصحة المواطنين. ودعت النقابة جميع موظفي الصحة إلى الاستمرار في التعبئة والنضال حتى تحقيق مطالبهم.