إسقاط التهم العمومية في حق عبد الوهاب بلفقيه

رحال الطحاتي _ الجهات الجنوبية الثلاث

أسقط قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش العمومية في حق المرحوم بلفقيه عبد الوهاب وإحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس.

وفي هذا الصدد كتب الحقوقي المغربي محمد الغلوسي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكد من خلالها أن القضية يتابع فيها  مقاولا أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار .”

مضيفا:” يأتي قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة على خلفية شكاية تقدمنا بها في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة انعدام الإثبات وإنكار المتهمين وهو ما طرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة ،وهو الملف الذي تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك .”

وأشار الغلوسي :” لكن وبعد قرار الحفظ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ وسجلنا احتجاجنا على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك .”

كما تابع المتحدث نفسه ك” ولازالت تخوفاتنا قائمة لحدود الآن حول مسار ومصير هذه القضية ،تخوف من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب لكن نعول على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات خاصة وأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر .”

مضيفا:” إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نراهن على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي.”