إدماج إعانات المرض والبطالة في نظام الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مداخلتها بمجلس المستشارين، أن القانون الإطار 09.21 يشكل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن تطوير هذا الإطار يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال جلسة نقاش تناولت الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، شددت بوعياش على أهمية تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، موضحة أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل فرصة لتقييم مدى تقدم المغرب في هذا المجال ومدى التزامه بتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية وفقًا للمواثيق الدولية، مؤكدة أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية الأمومة وتعويضات الإصابات المهنية ينبغي أن تشكل مرجعًا أساسيًا لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المجتمعية.

كما دعت بوعياش إلى إدماج مجموعة من الإعانات، بما في ذلك إعانات المرض والبطالة ومعاشات الشيخوخة والتعويضات عن الإصابات المهنية، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذا الإدماج سيسهم في تحسين فعالية النظام الوطني وضمان استفادة جميع المواطنين من حماية اجتماعية عادلة ومنصفة تتماشى مع التوصيات الدولية.

وأضافت أن التزام المغرب بتعزيز الحماية الاجتماعية، الذي أعلن عنه بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة يجب أن تكون فرصة لتقييم المكتسبات المحققة والعمل على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.

وأوضحت أن هناك تحديات متعددة تعيق تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، من أبرزها إدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتحسين سبل الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان استدامة أنظمة التقاعد، مؤكدة أن معالجة هذه التحديات تستوجب تبني حكامة فعالة تعتمد على تحديث آليات الإدارة والتمويل لضمان ديمومة واستقرار النظام الاجتماعي على المدى البعيد.