إحداث 95.256 مقاولة جديدة في المغرب خلال عام 2024 يعكس نمو ريادة الأعمال

شهدت المملكة المغربية في عام 2024 حدثًا بارزًا في مجال ريادة الأعمال، حيث تم إحداث 95.256 مقاولة جديدة، وفقًا للمعطيات التي كشف عنها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. هذه الأرقام تعكس ديناميكية مستمرة في تطور بيئة الأعمال المغربية وازدياد إقبال المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية. وهذه البيانات تُظهر بشكل واضح التحسين المستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، وتؤكد على دور المقاولات في تعزيز الاقتصاد الوطني.

فيما يتعلق بتوزيع المقاولات، نجد أن المقاولات التي تم إحداثها تتوزع بين الأفراد المعنويين، الذين بلغ عددهم 67.546 مقاولة، والأفراد الطبيعيين بـ 27.710 مقاولة. هذا التوزيع يعكس تفاعل مختلف فئات المجتمع المغربي مع الفرص الاقتصادية التي توفرها بيئة الأعمال، سواء من خلال إنشاء شركات كبيرة أو من خلال الأعمال الفردية الصغيرة. القطاع التجاري كان في الصدارة، حيث تصدر قائمة القطاعات من حيث عدد المقاولات الجديدة بنسبة 35.13%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 19.21%. ومن ثم، جاء قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 18.20%.

توسعت أيضًا القطاعات الأخرى التي أظهرت نمواً ملحوظًا، مثل النقل والصناعة والفندقة والمطاعم، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي شهد أيضًا ازديادًا في إنشاء الشركات. كما سجلت بعض القطاعات مثل الأنشطة المالية والفلاحة والصيد البحري نسبًا متفاوتة من الإقبال على إنشاء المقاولات. هذا التوسع في القطاعات الاقتصادية يشير إلى التنوع الكبير في المشروعات التي تم إحداثها، مما يعكس تطورًا في مختلف مجالات الاقتصاد المغربي.

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للمقاولات الجديدة، فقد تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بإحداث 29.558 مقاولة جديدة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 13.876 مقاولة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة التي سجلت 11.140 مقاولة. باقي المقاولات توزعت على باقي الجهات المغربية بنسب متفاوتة. ومن اللافت أن الجهات الجنوبية والصحراوية شهدت أرقامًا أقل من حيث عدد المقاولات الجديدة مقارنةً بباقي المناطق. هذا التوزيع يعكس تركز الأنشطة الاقتصادية الكبرى في بعض المناطق الحضرية التي توفر بيئة مواتية للأعمال التجارية.

توزيع الشركات من حيث الشكل القانوني كشف عن تفضيل المستثمرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، حيث استحوذت على 64.8% من مجموع المقاولات المحدثة، وهو ما يوضح رغبة المستثمرين في الحد من المخاطر الشخصية المرتبطة بالاستثمار. بينما شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 34.5%، وهو ما يعكس توازنًا في تفضيلات المستثمرين في المغرب بين أشكال الشركات المختلفة. هذا النوع من الشركات يضمن للمستثمرين مرونة قانونية وإدارية كبيرة، وهو ما يعزز جاذبية المملكة بالنسبة للعديد من رواد الأعمال.

وبذلك، يمكن القول إن هذه الأرقام تمثل مؤشرا إيجابيا على التحسين المستمر في بيئة الأعمال في المغرب، على الرغم من التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتمويل واستدامة المشاريع في سوق تنافسية. ولكن، ما يعزز هذا التوجه هو أن المقاولات الجديدة قد أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.