إحالة أفراد الخلية الإرهابية المتورطة في قتل وحرق شرطي الرحمة على المحكمة

أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الإثنين، المتورطين في جريمة القتل العمد مع التمثيل بجثة شرطي وحرقه في منطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء على المحكمة. وجرى تقديم المشتبه فيهم الرئيسيين للعدالة، وعددهم ثلاثة، بالإضافة إلى 10 أشخاص آخرين للاشتباه في ارتباطهم بخلية إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وسبق أن أعلن المكتب أن المشتبه في تورطهم في جريمة مقتل الشرطي هم “ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي”، يبلغ عمر المتهم الرئيسي منهم 31 سنة، وعمر الثاني 37 سنة، والثالث 50 سنة.

يذكر أن المشتبه فيهم، بحسب البحث الأولي، أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وعقدوا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، إذ قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها؛ وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.

وكان بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، قال في ندوة صحافية قبل أيام، إن “الدواعش” الذي نفذوا جريمة قتل “شرطي الرحمة”، لم يخططوا لهذه العملية منذ مدة، مؤكدا انتفاء الطابع الشخصي لهذه الجريمة، موضحا أن الشرطي كان في المكان الذي كان يتربص به هؤلاء الإرهابيين بعناصر الشرطة.

وأضاف سابيك أن الشرطي الضحية، كان هدفا أوليا من أجل الاستيلاء على سلاحه الوظيفي لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، مضيفا أن الموقوفين كان لديهم مشروع إرهابي وتأكد بعنصري سبق الإصرار والترصد.

وجدد التأكيد على أن عناصر الشرطة ليست هي المستهدفة من وراء هذه العملية الإرهابية، لأن هناك رسائل متعددة القصد دائما لدى الجماعات الإرهابية، إذ تحاول ما أمكن ارتكاب جريمة تحدث صدى وزخما إعلاميا كبيرا لتحقق هدفها في الترويع والتخويف والترهيب، وكان هدفها من حرق جثة الشرطي.