إجراءات حازمة ضد المحتكرين والمضاربين لتحسين أسعار المواد الغذائية في المغرب

تواجه الأسر المغربية تحديات كبيرة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من معاناتها. المستشارة البرلمانية مينة حمداني شددت على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تأمين المواد الاستهلاكية فقط، بل في تمكين المواطنين من القدرة على شراء تلك المواد بأسعار معقولة.

من خلال هذا السياق، أكدت حمداني أن التقارير الرسمية أظهرت تدهورًا واضحًا في مستوى معيشة الأسر المغربية بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع وأمنه الاجتماعي. وأضافت أن ارتفاع الأسعار يعد من أبرز التحديات التي تواجه المواطن المغربي بشكل يومي، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعّالة لمواجهة هذا الوضع.

انتقدت المستشارة البرلمانية بشكل خاص تركيز الجهات المعنية على مراقبة “تجار القرب” بشكل مفرط، معتبرة أن هذا النهج يعفي المسؤولين الأساسيين عن الأزمة من المحاسبة. وطالبت بضرورة التركيز على المسؤولين عن المحتكرين والمضاربين، الذين يسهمون بشكل كبير في زيادة الأسعار.

في هذا الإطار، دعت حمداني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمحتكرين للسلع. وأكدت أنه يجب مصادرة السلع المحتكرة وفرض غرامات مالية كبيرة على التجار المتورطين في رفع الأسعار. كما أكدت على ضرورة تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع لضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأسعار عادلة.

كما أكدت على ضرورة وضع سقف لأسعار المواد الأساسية، والعمل على مكافحة الغش التجاري. وأضافت حمداني أن الدعم المباشر للفئات المتضررة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، سيكون خطوة هامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا الدعم يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أكبر لضمان أمن غذائي مستدام.

أشارت المستشارة البرلمانية أيضًا إلى أن الزيادة الضعيفة في الأجور مقارنة بمعدلات التضخم تساهم بشكل كبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي. ورأت أن الحل في تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض التبعية للأسواق الخارجية، إضافة إلى محاربة الفساد والاحتكار لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على ضرورة تكثيف الرقابة خلال فترة ما قبل شهر رمضان. وأوضح أن بعض التجار يستغلون هذه الفترة لرفع الأسعار بطرق غير قانونية، مما يستدعي إجراءات حازمة من السلطات لضمان استقرار السوق.

كما أشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية لا تقتصر على توفير المواد الأساسية بكميات كافية، بل تشمل أيضًا التأكد من جودتها وسلامتها. وأوضح أن الوزارة تراقب باستمرار سلاسل التوزيع وتتخذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين.

من جهة أخرى، أوضح الوزير مزور أن هناك بعض المواد التي تخضع لأسعار محددة، بينما تخضع مواد أخرى لقانون العرض والطلب. وأضاف أن بعض التجار يقومون بتخزين المواد الأساسية واحتكارها من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار في السوق.

وفيما يتعلق بقطاع اللحوم، أشار الوزير إلى تراجع القطيع الوطني بأكثر من 40%، ما يشكل تحديًا إضافيًا بسبب ارتفاع تكاليف استيراد اللحوم. وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عاجلة لضمان توفر اللحوم بأسعار مناسبة في السوق الوطنية وتفادي أي أزمات في هذا القطاع الهام.