إجراءات حكومية لتعزيز التغطية الصحية وتوسيع الحماية الاجتماعية في المغرب

في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية في المغرب، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين النظام التأميني ودعم الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتوسيع الحماية الاجتماعية، حيث تم تسريع تنفيذ نظام التأمين الصحي وتسهيل الالتحاق به من قبل العديد من الفئات المستهدفة.

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تبنت تدابير قانونية جديدة لتشجيع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. هذه الإجراءات تضمنت تحفيز هذه الفئات على دفع الاشتراكات المستحقة من أجل ضمان استفادتهم من الدعم الحكومي والإعانات التي تقدمها المؤسسات العامة والمحلية. يشكل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.

إضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاشتراك في نظام التأمين الصحي. فقد تم تصنيف العاملين غير الأجراء ضمن نظام المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، وذلك لتسهيل إجراءات الاشتراك. يساعد هذا التصنيف في تجنب تعدد المساهمات الناتجة عن ممارسة أكثر من نشاط مهني في الوقت ذاته. كما يسهم في تسريع انخراط هذه الفئات في النظام التأميني وضمان استفادتهم من التغطية الصحية.

كما قررت الحكومة إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك الغرامات والزيادات. ويشمل هذا الإلغاء الفترة بين يناير وأبريل 2024، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 41.23. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستهدفة وتشجيعهم على الالتزام بالنظام التأميني بشكل أكبر، ما يعزز استفادتهم من الخدمات الصحية.

في إطار تحديث النظام، تعمل الحكومة أيضًا على تحديث البيانات المتعلقة بالمؤمنين بشكل دوري. الهدف من هذه التحديثات هو ضمان تطابق البيانات مع الوضعيات المهنية الفعلية للمستفيدين. من خلال هذا التحديث المستمر، تأمل الحكومة في تحسين تقديم الخدمات وتيسير وصول المواطنين إلى الدعم والخدمات الصحية المتاحة لهم.

كما تمت المصادقة على قانون جديد يعفي الأشخاص الذين كانوا يشتركون في نظام “أمو تضامن” من فترة التدريب المطلوبة للانتقال إلى نظام “أمو الشامل”. يتيح هذا التعديل للأشخاص الذين كانوا يخضعون لنظام “أمو تضامن” الحصول على استرجاع مصاريف العلاج بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2024. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق التغطية الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

من جانب آخر، ربطت الحكومة الحصول على الدعم العمومي بضرورة الانخراط في نظام “أمو الشامل” والالتزام بدفع الاشتراكات بانتظام. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استمرارية التغطية الصحية للمواطنين الذين يستفيدون من هذا النظام. وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” حتى نهاية شتنبر 2024 أكثر من 11.3 مليون شخص، مما يعكس مدى اتساع التغطية الصحية التي يوفرها النظام في مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بتمويل الخدمات الصحية، تتكفل الحكومة بجزء من المصاريف المتبقية للمستفيدين من “أمو تضامن” الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاشتراكات. يشمل هذا الدعم توفير العلاج في المستشفيات العمومية، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق الدعم الصحي للشرائح الأكثر احتياجًا. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم المساعدة للأفراد الذين يعانون من صعوبة في تغطية تكاليف الرعاية الصحية.

نتيجة لهذه الإجراءات، شهد مستوى التعويضات المستردة تحسنًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة التعويضات في القطاع العام إلى 40% من إجمالي التعويضات المستحقة. من المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تقدم الإصلاحات في النظام الصحي، وهو ما يعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين الوضع الصحي للمواطنين. في هذا السياق، تركز الحكومة على تعزيز القطاع الصحي العمومي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة مع القطاع الخاص، بهدف ضمان استدامة نظام التأمين الصحي الإجباري وتحقيق العدالة الصحية في المجتمع.