إجراءات الحكومة لتسوية وضعية النقل السري وتنظيم القطاع وفقا للقوانين

بدأت الحكومة المغربية خطوات هامة نحو تنظيم قطاع النقل السري عبر الطرق، مع سعيها إلى إضفاء الشرعية على هذا النشاط وإعطائه إطارًا قانونيًا يضمن حقوق المواطنين وسلامتهم. في هذا السياق، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على أن السلطات المختصة ستفتح المجال أمام أصحاب سيارات النقل السري لتقديم طلباتهم للحصول على تراخيص رسمية لتنظيم عملهم.

الوزير ذكر أن هذا التوجه سيتيح لهم مزاولة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج في المناطق التي يعملون بها. وأضاف أنه سيتم التعامل مع هذه الطلبات من خلال لجنة النقل التي تلتزم بتطبيق القوانين بشكل دقيق، بناءً على محاضر اللجان الإقليمية المعنية. في هذا الإطار، سيتم فحص الملفات بعناية لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية.

النقل الطرقي الجماعي للأشخاص في المغرب يخضع للعديد من الضوابط، حيث يشمل ذلك الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر عام 1963، الذي ينظم النقل عبر الطرق بشكل عام. هذا الظهير يلزم مقدمي خدمات النقل بالحصول على ترخيص مسبق لمزاولة نشاطهم. الوزير قيوح شدد على أن ممارسة النقل بدون ترخيص يعد أمرًا مخالفًا للقوانين المغربية، مما يساهم في ضمان الأمان وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

التركيز على النقل في المناطق القروية كان جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الوزارة لتطوير هذا القطاع. فقد عمدت الوزارة إلى تبني دفتر التحملات منذ عام 2013 بهدف تنظيم النقل في هذه المناطق، ما يتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص بشكل شفاف وعادل. كما تسعى الوزارة جاهدة إلى ضمان سلامة المواطنين في تنقلاتهم عبر الطرق القروية، وهي خطوة تساهم في تحسين جودة الحياة في تلك المناطق النائية.

تسعى الوزارة إلى تحقيق تحسين شامل في هذا القطاع، حيث قامت خلال عام 2024 بدراسة ملفات النقل المزدوج، حيث تم معالجة ما يقارب 595 ملفًا. وقد أرسل الوزير رسائل إلى الولاة والعمال لدراسة مسارات الرخص المقترحة، من أجل تحسين فعالية النظام وتلبية احتياجات المناطق القروية. هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن شبكة النقل تخدم بشكل مناسب ومتوازن جميع المناطق المختلفة.

من خلال هذه الإجراءات، تعتزم الوزارة أيضًا توسيع نطاق مشاركة أنماط النقل العمومي في اللجان الإقليمية التي تدرس طلبات الترخيص. وهذا يشير إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تحسين نظام النقل بشكل عام. الجهود المبذولة على هذا الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحسين النقل في المغرب بما يتناسب مع التطورات السوسيو-اقتصادية.

أخيرًا، يشير الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد ميثاق وطني يهدف إلى تحسين حركية النقل بشكل شامل ومستدام في جميع أنحاء المملكة. هذا الميثاق سيشمل جميع المجالات بما في ذلك المناطق القروية، ويسعى إلى توفير حلول مرنة تتماشى مع احتياجات كل منطقة. الوزارة تعمل أيضًا بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ورش الجهوية المتقدمة، لدعم المجالس الجهوية في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع الخصوصيات المحلية.