أسعار العقار شبه مستقرة في الفصل الثاني من 2023

أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل شبه استقرار، على أساس سنوي، برسم الفصل الثاني من سنة 2023.

وأبرزت المؤسستان، في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن شبه الركود المسجل يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (0,9 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (2,1 في المائة)، وتراجع أسعار الممتلكات السكنية (0,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن عدد المعاملات العقارية سجل، من جانبه، تراجعا بنسبة 4,9 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و6,9 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و3,2 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فإن أسعار الممتلكات السكنية تراجعت بـ 0,5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,4 في المائة، والفيلات بـ 5,7 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل بـ 0,7 في المائة.

من جهتها، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة بالنسبة للشقق، و5,9 في المائة بالنسبة للمنازل، وارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وبخصوص أسعار العقارات، فقد تزايدت بنسبة 0,9 في المائة، فيما سجل عدد المعاملات تراجعا بـ 6,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبـ 0,6 في المائة بالنسبة للمكاتب.

من جانبها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 3,2 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، ونموا بنسبة 21 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، سجلت المذكرة أن الأسعار شهدت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمراكش بنسبة 0,7 في المائة، وركودا بالدار البيضاء، فيما سجلت بالرباط وطنجة انخفاضا بـ 3,7 و0,7 في المائة تواليا.