أسعار البيض في المغرب تشهد ارتفاعات ملحوظة وتهدد ميزانية الأسر المغربية

تستمر أسعار البيض في المغرب في تسجيل زيادات ملحوظة، حيث تخطت حاجز 1.5 درهم للبيضة الواحدة، مما يثير القلق في صفوف المستهلكين. في حين كان سعر البيضة في السنوات الماضية لا يتجاوز درهما واحدا، أصبحت الأسعار الآن تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر المغربية. ومع التوقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل، فإن هذه الزيادة تزداد بشكل متسارع، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل عام.

تشير بعض البيانات المتعلقة بسوق البيض في المغرب إلى أن سعر البيض بالجملة في الضيعات الفلاحية وصل إلى 1.42 درهما للبيضة، وهو ما يترجم إلى أسعار تتراوح ما بين 1.70 و1.80 درهما عند المستهلك النهائي. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الإنتاج الوطني بسبب صعوبة تلبية الطلب المتزايد نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج.

بينما يعتبر منتجو البيض أن تراجع الإنتاج هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار، فإن هناك تساؤلات من بعض الموزعين حول الأسباب الحقيقية لهذا التراجع. حيث يعبرون عن شكوكهم فيما يخص العوامل التي تؤدي إلى ذلك. ورغم هذه الزيادة، استبعد الطرفان أن تصل الأسعار إلى حد درهمين للبيضة في شهر رمضان المقبل، مما يطمئن بعض الفئات المستهلكة التي تترقب الأسعار خلال هذه الفترة.

في تصريحات خاصة، أشار خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إلى أن سعر البيض في سوق الجملة يتراوح حاليا بين 1.37 و1.42 درهما للبيضة. وعلى الرغم من كونه مرتفعًا، إلا أنه لا يزال في متناول العديد من فئات المجتمع. وأضاف الزعيم أن الطلب على البيض يبقى مرتفعًا، خصوصًا من قبل الطبقات الضعيفة التي تعتبر البيض مصدرًا مهمًا للبروتين، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي رغم ارتفاعاتها المستمرة.

من جانب آخر، لفت الزعيم إلى أن مشكلة تراجع الإنتاج بدأت منذ أكثر من عامين نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يواجه العديد من المنتجين صعوبة في تلبية الطلب المتزايد بسبب غلاء الأعلاف والمواد الأولية الأخرى. وفي هذا السياق، أشار الزعيم إلى أن الحكومة توفر الدعم المعنوي للقطاع، إلا أن هذا الدعم لم يتحول بعد إلى مساعدات مادية حقيقية لدعم الإنتاج بشكل فعلي.

أما بالنسبة لمستقبل قطاع البيض في المغرب، فقد صرح خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة، بأن الإنتاجية قد تراجعت بشكل كبير، حيث كانت تصل إلى 24 مليون وحدة سنويًا قبل ثلاث سنوات، بينما لم تتجاوز 17 مليون وحدة في العام الماضي. وأوضح الإدريسي أن زيادة أسعار البيض ليست فقط بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف، بل أيضًا بسبب مجموعة من العوامل المرتبطة بعملية التوزيع، والتي تساهم في رفع الأسعار على المستهلكين.

وفيما يتعلق بموسم رمضان المقبل، يتوقع الإدريسي أن يشهد السوق بعض الارتفاعات الطفيفة في أسعار البيض بسبب زيادة الطلب في الأيام الأولى من الشهر الفضيل. ورغم ذلك، أشار إلى أنه من غير المتوقع أن يتجاوز سعر البيضة حد درهمين، حيث يتوقع أن تظل الزيادة في أسعار البيض محدودة بشكل عام.