أسر مغربية تواجه “يوليوز ثقيل” بعد إنفاق معظم الرواتب بمناسبة عيد الأضحى

بعد أن أنفقوا جزء كبيرا من رواتب شهر يوليوز قبيل عيد الأضحى، يجد مواطنون ومواطنات، وغالبيتهم من موظفي القطاع العام، أنفسهم في مواجهة ثلاثة أسابيع متبقية دون دخل، مما يضعهم في وضع صعب لتغطية هذه الفترة بدون ضائقة مالية أو الحاجة للاستدانة.

قامت الحكومة بصرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية قبل أسبوع من حلول عيد الأضحى، تحديدًا في تاريخ 23 يونيو الماضي، بهدف تمكينهم من تلبية نفقات هذه المناسبة الدينية.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، رغم أهميته لفترة عيد الأضحى، يضع الفئة المذكورة في موقف صعب، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع بداية العطلة الصيفية.

ويعود سبب هذا الوضع الحساس الذي يواجهه موظفون وأجراء، إلى أن الراتب الشهري من الوظيفة هو المصدر الوحيد للدخل لغالبية المغاربة، وبالتالي، أي خلل أو تغيير في موعد صرف الراتب سيؤدي إلى صعوبات في تلبية الالتزامات المالية.

يؤثر صرف الراتب مبكرًا في شهر ما على الشهر التالي بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على الإنفاق وتباطؤ الحركة التجارية، وفقًا لتحليلات اقتصادية.

يتفق عدد كبير من الموظفين على أن شراء مستلزمات العيد، خاصة الأضاحي التي وصلت أسعارها إلى مستويات مرتفعة في هذا العام، كان ثقيلاً اقتصاديًا، حيث يواجهون صعوبة في التكيف مع الدخل المتبقي، في حين أن الرواتب لن تُصرف إلا في نهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر القادم، وهي الفترة التي ستتزامن مع ذروة العطلة الصيفية.

وتعبر جميلة، وهي موظفة بإحدى الإدارات العمومية، عن هذا الواقع بالقول “صرف الرواتب قبل عيد الأضحى كان جيدًا للتحضير للاحتفال وشراء المستلزمات، ولكن الآن، بعد أن انتهت العطلة، أجد صعوبة في تلبية احتياجات الأسرة لما تبقى من الشهر”.

ترى هذه الموظفة، بان تزامن الفترة اللاحقة للعيد مع العطلة الصيفية، سيدفع لتأجيل أي برنامج صيفي إلى موعد لاحق أو إلغائه نهائيا.

هذا الرأي يشاطره عبد الحكيم، الذي يقر بأنه مضطر لإلغاء برنامج السنوي المرتبط بموسم الصيف وقضاء العطلة بأقل التكاليف هذه السنة.

هؤلاء المواطنون أيضا يشكون حالهم في ترقب الصرف المقبل، فمنهم من ينتظر الراتب لسداد ديون تحملوها بسبب عدم صرف رواتبهم، أو قروض غير مباشرة لتغطية نفقات العيد الباهضة.

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى ارتفاع ديون الأسر المغربية بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، في نهاية شهر مايو الماضي، وهو ارتفاع يستمر رغم زيادة معدل الاقتراض بسبب رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات منذ سبتمبر الماضي.