أزمة الغرامات تهدد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب والمطالب بتدخل الحكومة تتزايد
أزمة الغرامات تهدد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب والمطالب بتدخل الحكومة تتزايد
تواجه المقاهي والمطاعم في المغرب تحديات كبيرة جراء تراكم الغرامات والذعائر المفروضة عليهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث يشتكي أرباب هذه المحلات من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم. ويتزايد القلق من احتمالية إغلاق العديد من المقاهي والمطاعم بسبب هذه الضغوط، الأمر الذي يهدد بتدمير هذا القطاع الحيوي.
هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا بين المهنيين الذين أبدوا استياءهم من الوضع القائم. وأكدوا أن تراكم الغرامات أصبح عبئًا لا يمكنهم تحمله، مما دفع البعض إلى اتخاذ قرار صعب بإغلاق محلاتهم. وقد عكست هذه الحالات حجم المعاناة التي يتكبدها العاملون في هذا المجال، وهو ما يشير إلى حاجة ماسة إلى تدخل سريع.
وعلى خلفية هذه التطورات، تم عقد اجتماع بين أرباب المقاهي والمطاعم ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث نوقشت التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال الاجتماع، طالب المهنيون الوزارة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة. كما عبّروا عن أملهم في وضع خطة لإنقاذ القطاع الذي يعاني من ضغوط مستمرة.
وفي تصريح أدلى به نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد أن الغرامات المفروضة قد دفعت العديد من المهنيين إلى حافة الإفلاس. وأوضح أن هذا الملف الشائك يمثل عقبة رئيسية أمام تطوير القطاع، مشيرًا إلى أن الديون المتراكمة باتت تهدد استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزء كبيرًا من هذا المجال.
وأوضح الحراق أن هناك حالات متعددة لأرباب مقاهي ومطاعم اضطروا لإغلاق أبوابهم بسبب الغرامات والذعائر التي تراكمت عليهم. هذه الأوضاع أثارت جدلًا واسعًا داخل القطاع، حيث يرى العاملون فيه أن استمرار هذه الأعباء دون تدخل قد يؤدي إلى انهيار شامل. وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإنقاذ هذا النشاط الاقتصادي المهم.
وخلال الاجتماع، أعرب المشاركون عن أملهم في أن تسفر الاجتماعات المقبلة عن حلول ملموسة. ولفت الحراق إلى أهمية اللقاء المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يتطلع إليه المهنيون كفرصة حاسمة للخروج من هذه الأزمة. كما أكد أن التحديات الراهنة تتطلب حوارًا بناءً وإجراءات ملموسة للتخفيف من الضغط على أرباب المحلات.
يتطلع الجميع إلى اتخاذ قرارات حكومية تخفف من وطأة الغرامات وتمنح القطاع فرصة للتعافي. فالرهان الآن قائم على إيجاد حلول مبتكرة وداعمة تمكن هذا القطاع الحيوي من تجاوز المرحلة الحرجة واستعادة استقراره.