أخنوش : تعليمات ملكية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق

بتوجيهات و تعليمات ملكية سامية صارمة للحكومة ، تم التشديد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمةومحاربة المضاربات وحماية قفة الأسرة المغربية

وفي كلمته الإفتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية و محاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية.

ودعا المسؤول الحكومي وزراءه إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق و تتبعها بشكل شخصي مضيفا “الانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج و التسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال”.

وقال أخنوش لا يخفى عليكم،فإن التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”، مضيفا “اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة من التعبئة واليقظة، من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية”.

وأضاف أخنوش ” أود طمأنة الرأي العام الوطني فإنتاج الخضروات، و على رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الإعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق”.

وأشار عزيز أخنوش أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي اتخذناها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وختم أخنوش أوجه الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية. وأطلب منكم على الخصوص الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.