آيت الطالب : هناك أمورا نعتبرها خطا أحمر..و تقليص سنوات الدراسة قرار “سيادي لا رجعة فيه “

رفضت الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مناقشة قرار تقليص سنوات دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات، وهو القرار الذي يرفضه الطلبة المقاطعون للدراسة منذ أكثر من شهرين.

وأقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في ندوة صحافية مشتركة مع زميله في الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن النقطة التي تمثل جوهر “الأزمة” المخيمة على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، هي تقليص سنوات الدراسة، غير أنه شدد على أنه “لا رجعة في هذا القرار”.
واعتب آيت الطالب أن الحكومة “تعاملتْ بمرونة” مع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، “غير أن هناك أمورا نعتبرها خطا أحمر”، في إشارة إلى قرار تقليص سنوات دراسة الطب الذي تمّ اتخاذه قبل سنتين، معبّرا عن رفضه لإملاء الطلبة على القطاعيْن الحكوميّين المَعنيّين ما ينبغي اتخاذه من تدابير.

واسترسل قائلا: “مَن يضع استراتيجية الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، هو القطاع الحكومي المعني، وليس الطالب، الذي يمكن أن يكون عنصرا في التحوّل الذي نريده للمنظومة، ولكن لا يمكن أن يفرض رأيه، لأن هناك حاجيات في مصلحة البلد يجب الاستجابة لها”.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن النقص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية على مستوى الأطر البشرية، والذي وصفه بـ”المهول”، حيث يبلغ الخصاص 34 ألف طبيب، له علاقة مباشرة بالتكوين، لافتا إلى أن “الحكومة لا يمكن أن تتهاون، ولو بشكل بسيط، مع هذه المعضلة الاجتماعية المقرونة بالمنظومة الصحية”.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الأغلبية الساحقة من طلبة كليات الطب والصيدلة تقليص سنوات دراسة الطب إلى ست سنوات، ذكر آيت الطالب أن “المنتوج المغربي في مجال الطب معروف، ويتم التسابق عليه في العالم، ولا يمكن أن تكون جودة التكوين مَحلّ مزايدة”.

وبعد شهرين من اكتفاء الوزارتيْن الوصيّتين بالتفاعل مع مقاطعة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للدراسة والامتحانات، عن طريق بلاغات، ردّتا عليهم، اليوم، بشكل صارم، حيث تساءل آيت الطالب: “واش حْنايا كدولة غنبقاوْ نتشاوْرو باش يمكنّا نكوّنو الأطباء ونوفرو حاجيات المواطنين”.

وتابع: “الحكومة تعاملت بمرونة، والآن وصلت هذه المرونة إلى مستوى لا يمكن معه تجاوز خط أحمر تكون فيه مزايدات أخرى، لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة، ويجب علينا أن نضع حدا لهذا الأمر، ونوضح للطلبة حدود مصلحتهم، وحدود مصلحة المواطنين”.