آلية جديدة لمراقبة الأسواق والأسعار من خلال الرقم الهاتفي 5757 في خدمة المواطنين

تزداد حركية الأسواق المغربية في شهر رمضان بشكل ملحوظ، حيث تحرص الأسر المغربية على شراء المواد الغذائية التي تشكل جزءًا أساسيًا من موائد الإفطار. هذه الفترة من السنة تشهد تزايدًا كبيرًا في الإقبال على المنتجات الأساسية مثل التمور والخضروات، مما يستدعي تدخل السلطات لمراقبة حركة السوق. في إطار هذا الزخم، تواصل الحكومة جهودها لتأمين تزويد الأسواق بالمنتجات الاستهلاكية بشكل مستمر وكافٍ، فضلًا عن ضمان شفافية الأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا السياق، أطلقت السلطات رقماً هاتفيًا موحدًا على المستوى الوطني، وهو الرقم 5757، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بتموين الأسواق. يمكن للمواطنين من جميع أنحاء المملكة الاتصال بهذا الرقم بواسطة هواتفهم الثابتة أو المحمولة، ليتمكنوا من تقديم شكاياتهم المتعلقة بأسعار السلع وجودتها أو أي ممارسات تجارية غير قانونية قد يواجهونها في الأسواق.

من خلال هذا الرقم، يتمكن المواطنون من الوصول إلى خلايا مختصة تعمل على تلقي شكاياتهم وملاحظاتهم في مختلف المناطق المغربية. وفي حال وجود شكاوى، يتم التعامل معها بشكل مباشر من قبل الفرق المعنية، التي تقوم بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة. هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق وحماية المستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع للأسعار في هذه الفترة من السنة.

تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث سبق الإعلان عنها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي ناقشت تدابير اليقظة ومراقبة الأسواق. وقد تم تفعيل خلايا خاصة للاستجابة لشكاوى المواطنين، وتقوم هذه الخلايا بمتابعة حالة التموين في الأسواق بشكل دوري للتأكد من توافر المواد الاستهلاكية بالجودة المناسبة.

من الجدير بالذكر أن هذا الرقم الموحد يوفر وسيلة سهلة وآمنة للمواطنين للإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تحدث في الأسواق. سواء كان الأمر يتعلق بتخزين غير لائق للمنتجات أو عرض سلع غير صالحة للبيع، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة بسهولة تامة، مما يسهم في تحسين ظروف السوق وحماية المستهلكين.

بجانب تلقي الشكاوى، يوفر الرقم 5757 أيضًا وسيلة للمتابعة المستمرة لمدى التزام المتاجر والموردين بالمعايير القانونية. يتميز الرقم الموحد بأن تكلفة الاتصال به لا تختلف عن أسعار الاتصال العادية، ما يجعله متاحًا لجميع المواطنين دون تحميلهم أي تكاليف إضافية. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين خدمات المراقبة والاهتمام بمصالح المواطنين.

تعد هذه الخدمة جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين وضع الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة. مع استمرار تطبيق هذا الرقم الهاتفي، تسعى السلطات إلى تقديم خدمة فعالة للمواطنين طيلة شهر رمضان المبارك.