وهبي ينادي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق في المغرب بعقد الزواج

زاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، من تأجيج نار الجدل حول قانون الحريات العامة وما جاوره من “علاقات رضائية”، حين صرح في لقاء رسمي، بأنه يرغب في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.

اللقاء المذكور الذي شهد التصريح المثير للوزير المغربي، كان من تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الأربعاء، من أجل استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.

ومن جملة ما قاله الوزير المغربي: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، وبالنسبة إليه فإن ذلك يعني، وفق تعبيره “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

وتابع الوزير تصريحه بالمرور على منع النساء من الإقامة في الفنادق التي توجد في مدن سكناهن، لأنه حسب قوله “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”، ليؤكد أن “هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، كما أنه “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن”.