وزير الفلاحة: التحقيق جار في واقعة “حرق البصل” و الأولوية للسوق الوطنية قبل التصدير

برر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ارتفاع أسعار بعض الخضر بالاضطرابات المناخية التي شهدتها بعض المناطق بالمملكة، وخاصة فيما يتعلق بالحرارة الدنيا والتي عرفت هبوطا غير اعتياديا، مما نتج عنه عدم نضج الخضر في الوقت المحدد.

وقال صديقي إن هذه الاضطرابات التي تسببت في ارتفاع الأسعار بالأسواق المغربية، سواء فيما بتعلق بالطماطم والبصل “ظرفية”، مبرزا في السياق ذاته، أن هناك اجتماعات مستمرة مع المهنيين لتنزيل الإجراءات لتعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية ولضمان تموين أكثر وفرة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن تنزيل هذه الإجراءات يتم وفق برنامج تشاوري مع الفلاحين المنتجين، مؤكدا أن الوزارة تحث وبشكل دائم المهنيين على مراعاة التوازن بين التصدير وتموين الأسواق الوطنية، “الأولوية تبقى دائما للأسواق الوطنية”.

وعن واقعة حرق كمية كبيرة من البصل والتي قدرت ب 40 طن بإقليم برشيد والذي أثار جدلا واسعا خاصة أنه تزامن مع موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المغربية، قال الوزير ، إن التحقيق جار تحت إشراف النيابة العامة ويشتبه أن الحرق ناتج عن خلاف بين شخصين.

وفيما يخص اللحوم، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ارتفاع الأسعار سببه اضطرابات في سلسلة اللحوم، ناجمة عن تداعيات الجائحة والجفاف، وهو ما أثر على تموين الأسواق بكميات كافية، “مبرزا أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيا قبل حلول شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الأسعار ستستقر لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، مسجلا أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لخفض الأسعار، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تشجيع إجراءات استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأول أمس الخميس، انعقد بوزارة الداخلية اجتماع وزاري عرف تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتي من المرتقب أن تعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع المذكور، إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يؤكد المسؤولون، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.