وزارة الصحة تبذل جهودها لتخفيض أسعار الأدوية وتعزيز التصنيع المحلي

أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في عرضه للميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لقواعد تسعير منصوص عليها في مرسوم 18 ديسمبر 2013، الذي لم يتم تعديله منذ سنوات. وذكر الوزير أن من الضروري مراجعة هذه المعايير في ضوء مقارنة الأسعار مع دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا والسعودية، وذلك لتحديد أثر هوامش التصنيع والربح على تكاليف الأدوية والعمل على تحسينها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتخفيض أسعار الأدوية، حيث شهد قانون المالية لعام 2024 تخفيضاً ضريبياً شمل حوالي 4500 دواء، سواء كانت أدوية أصلية أو جنيسة. كما أعلن عن نية الوزارة قريباً نشر قرار جديد يقضي بتخفيض أسعار 169 دواء إضافي، يشمل أدوية الأمراض المزمنة. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحسين الوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة.

وأكد التهراوي أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، خصوصاً الأدوية الجنيسة، يعد حلاً أساسياً لمعالجة ارتفاع أسعار الأدوية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المحلية لتوسيع الطاقة الإنتاجية الوطنية للأدوية وتحقيق الأمن الصحي، ما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات. هذا التوجه يهدف إلى تحسين الاستدامة في توفير الأدوية وضمان توافرها للمواطنين في جميع الأوقات.

وفيما يتعلق بنقص الأدوية، أوضح الوزير أن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك غالباً ما تكون خارجة عن إرادة الوزارة، مثل انقطاع التوريد من البلدان المصدرة أو غياب الأدوية الجنيسة المصنعة محلياً. كما أشار إلى أن بعض الأدوية تشهد طلباً موسميًا مرتفعًا، مما يزيد من تحديات التوريد. وفي إطار العمل على تلبية احتياجات المؤسسات الصحية والمواطنين، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات مستمرة، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية في مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي بلغت 1.8 مليار درهم.

وفي سياق تطوير السياسة الدوائية، لفت التهراوي إلى أن تدبير المخزون الاحتياطي يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية. ويشمل ذلك زيادة ميزانية الأدوية، وإطلاق طلبات عمومية لشراء الأدوية التي تعاني من نقص، فضلاً عن تطوير نظام معلوماتي جديد يهدف إلى تتبع الأدوية من المصدر إلى الجهات المختلفة. هذا النظام سيمكن من تحسين دقة الصفقات وضمان توزيع الأدوية بشكل عادل في جميع أنحاء المملكة.

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الصحة على أن تعزيز الأدوية الجنيسة وتطوير الصناعة المحلية يشكلان جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الصحي وتقليل العبء المالي على المواطنين. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن أولويات الحكومة في السنة المالية 2025، بهدف تحسين منظومة الصحة الوطنية.