ورشة عمل وكالة التنمية الفلاحية لعرض حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة

ورشة عمل وكالة التنمية الفلاحية لعرض حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة
في إطار تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الفلاحي، نظمت وكالة التنمية الفلاحية في العاصمة الرباط ورشة عمل مميزة، استعرضت خلالها حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة. الممول من البنك الدولي، يهدف المشروع إلى تحسين تجميع الإنتاج الفلاحي وتطوير نماذج جديدة للتنظيم، مع ضمان التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمنتجين.
نظم هذا المشروع ضمن خطة تطوير سلاسل القيم الفلاحية والغذائية، وهو جزء من الإستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تركز على تحديث النسيج الفلاحي وتحقيق استدامته. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي ورفع مستوى تطوره. كما يأتي هذا المشروع كخطوة حيوية لتطوير الفلاحة، بما يساهم في تحسين دخل الفلاحين ودعم الاقتصاد الوطني.
تسعى وكالة التنمية الفلاحية من خلال هذا المشروع إلى تشجيع الشراكات المنتجة، حيث تم توقيع عشرة شراكات بين أربع شركات كبرى و16 تعاونية فلاحية. تضم هذه التعاونية أكثر من 700 منتج، 40% منهم من النساء. يتميز المشروع بتنوع مجالاته التي تشمل الزراعة العضوية، الخضروات، الكمون، العسل، الأركان، الحليب، الأشجار المثمرة والقطاني.
وقد تم اختيار هذه المجموعات الفلاحية المنتجة من مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الرباط، سلا، القنيطرة، بني ملال، خنيفرة، مراكش، آسفي، فاس، مكناس، الدار البيضاء، سطات، وشرق المملكة. هذا التنوع الجغرافي يعكس أهمية المشروع في تحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين في كافة المناطق.
كما شهدت الورشة حضورا مكثفا من الفاعلين المعنيين، الذين شكلوا منصة تبادل معرفي، ومن بينهم المشترين والمزارعين، إضافة إلى ممثلي الهيئات البيمهنية، وزارة الفلاحة، والبنك الدولي. تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج المشروع وتبادل الخبرات حول أهم الممارسات المتبعة في مجال الشراكات المنتجة.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية “الشراكات المنتجة” قد حققت نجاحاً ملحوظاً في العديد من دول أمريكا اللاتينية، حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة الدخل وتحسين الوضع الاجتماعي للمنتجين من خلال فتح أسواق جديدة. وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها في رفع قدرة الإنتاج وفتح فرص تسويقية جديدة، وهو ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة المغربية.
ويعتبر هذا النموذج التنظيمي الجديد خطوة نحو تعزيز التعاون بين المنتجين والمشترين بشكل يضمن نجاح السوق الفلاحي. من خلال هذا المشروع، تسعى وكالة التنمية الفلاحية إلى خلق شراكات استراتيجية مستدامة بين مختلف الأطراف، بهدف توفير منتجات فلاحية عالية الجودة وتوسيع أسواقها المحلية والدولية.