نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزز ديناميكية الاقتصاد المغربي

أعلن بنك المغرب عن ارتفاع ملحوظ في النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت نسبة النمو 3,3 في المائة مقارنة مع نسبة 2,6 في المائة التي سجلت في شهر دجنبر. ويعكس هذا الارتفاع استجابة القطاع البنكي لحاجيات الشركات والأسر من التمويلات البنكية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

التسارع الذي شهدته القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي لم يكن محض الصدفة، إذ يعود بالأساس إلى الزيادة التي سجلتها القروض المخصصة للشركات غير المالية وكذلك للأسر. فقد أظهرت البيانات أن هذه القروض ساهمت بشكل كبير في دعم الشركات لمواصلة نشاطاتها الإنتاجية والخدماتية. النقطة التي تستدعي الانتباه هي الارتفاع الذي شهدته القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 1,2 في المائة بعد أن كانت 0,6 في المائة، مما يعكس زيادة في الاستثمار والثقة في المستقبل.

كما أفادت البيانات أن الشركات غير المالية العمومية استفادت بدورها من تسهيلات بنكية هامة إذ ارتفعت القروض الموجهة إليها إلى 8,6 في المائة مقارنة بـ 7,3 في المائة في الشهر الماضي. هذا التطور يشير إلى أن القطاع العام لا يزال يشكل عاملا أساسيا في تحقيق التوازن الاقتصادي، حيث يعتمد على القروض البنكية لتغطية نفقات الاستثمار وتنفيذ المشاريع الكبرى.

من جهة أخرى شهدت قروض الأسر تسارعًا ملحوظًا في نموها حيث بلغت 2 في المائة بعد أن كانت 1,7 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التطور زيادة في الطلب على القروض سواء كانت عقارية أو استهلاكية. هذا المؤشر يظهر أيضا مدى اعتماد الأفراد على القروض البنكية لتحقيق تطلعاتهم السكنية أو الاستهلاكية مما يعزز النشاط الاقتصادي.

عند تفصيل نمو القروض حسب الغرض الاقتصادي نجد أن تسهيلات الخزينة سجلت ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بـ 0,7 في المائة في الشهر السابق. بينما شهدت القروض العقارية ارتفاعا إلى 2,8 في المائة بعد أن كانت 2,3 في المائة مما يعكس ديناميكية ملحوظة في قطاع العقار . كما ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 1,6 في المائة بعد أن كانت 1,3 في المائة. وبالنسبة لقروض التجهيز فقد ظلت شبه راكدة عند 8,9 في المائة.

فيما يتعلق بالديون المتعثرة فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة بعد أن كانت 2,4 في المائة في الشهر السابق. مما يشير إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة إذ بلغت نسبة هذه الديون إلى مجموع القروض البنكية 8,6 في المائة بعد أن كانت 8,3 في المائة.