“نظام الكابرانات” يحاول معاقبة فرنسا بمنع التبادل التجاري بعد اعترافها بمغربية الصحراء

في تطور جديد يعكس ضعف النظام العسكري الجزائري الرديء وشعوره بالاحباط والفشل، على الصعيد الاقليمي والدولي، المتجلي في محاولة معاقبة فرنسا، أعلن نظام العسكر في الجزائر عن اتخاذ قرار بمنع جميع الصادرات والواردات مع فرنسا.

هذا القرار يأتي في سياق أزمة دبلوماسية حادة، على خلفية الموقف الفرنسي من  قضية النزاع  المفتعل حول الصحراء المغربية ، حيث أعربت فرنسا عن دعمها لسيادة  المغرب على صحرائه، وهو ما أصاب  نظام “الكابرانات” بالسعار ليرد بطريقة تصعيدية عبر منع جميع الصادرات والواردات بين البلدين،  في محاولة من منه  للضغط على باريس لتغيير موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية.

بينما يبدو أن “نظام العسكر”  تعتقد أن فرض حصار اقتصادي على فرنسا سيؤدي إلى ضغط كبير على باريس، يبرز الواقع الاقتصادي  عكس ذلك، على اعتبار أن  فرنسا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للجزائر، حيث تستورد الأخيرة العديد من السلع والخدمات من فرنسا، سواء في مجالات الطاقة أو التكنولوجيا وبالتالي، فإن هذه الإجراءات  ستؤثر  على الاقتصاد الجزائري نفسه، الذي يعاني من تحديات اقتصادية داخلية متعددة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والغاز الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن  حكام “قصر المرادية” يعتقدون وهم واهمون أنهم قادرون على فرض حصار اقتصادي على دولة كبرى مثل فرنسا، التي تظل قوة اقتصادية وعسكرية مؤثرة على الساحة الدولية.

فهذا الاعتقاد يتصادم  بشكل كبير مع الواقع، خاصة في ظل العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط فرنسا بالعديد من الدول الأخرى في منطقة شمال إفريقيا عامة ومع المغرب خاصة.

فلاشك أنه بعد خيبات الأمل المتتالية التي عاشتها الجزائر مؤخرا جعلتها  تتخد خطوات غير محسوبة قد تؤدي إلى جر الجزائر التي   تنخرها الهشاشة والفقر  والبطالة إلى مستنقعات وأزمات أخرى.

وحري بالذكر  أن نظام العسكر يواصل مسلسل التصعيد  ضد كل الدول المجاورة، مالي، تونس، ليبيا، مويتانيا وفي مقدمتهم المملكة المغربية  وذاك باشعال فتيل الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، خاصة عقب   الاعتراف الفرنسي الرسمي في سنة  2023 بمغربية الصحراء، ما جعله  يفقد صوابه  ويخرج عن السيطرة  وهو يركز على دعم جبهة البوليساريو، ويرفض بشدة أي تحركات دولية قد تعترف بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء.