مركز التجاري للأبحاث يتوقع بلوغ ديون الخزينة 960 مليار درهم خلال 2022

أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك، أنه من المتوقع أن تستمر ديون الخزينة في اتجاهها التصاعدي في عام 2022 لتصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في عام 2021.

وأوضح المركز في مذكرته الشهرية “Budget Focus – Fixed income” لشهر يونيو، أن “الجهود المبذولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021 “.

بالتفصيل، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المائة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.

وحسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث فإنه في نهاية ماي 2022، سيصل الدين الإجمالي إلى 906 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكون المحلي سيكون 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي.

وأضاف المركز، أن “ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المائة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينة. والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المائة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المائة”.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدر الشركة البحثية أنه، مع الأخذ في الاعتبار توقعات قانون المالية 2022 وآخر توقعات النمو الاقتصادي، من المرتقب استئناف توطيد الميزانية تدريجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت تقديرات المركز إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 مقابل 6 في المائة في 2021 و7.6 في المائة في 2020.

وبالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي، يرتقب أن يتجاوز إجمالي مديونية الخزينة، وفقا لتقديرات مركز البحث، عتبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2022. ويقدر المكون الداخلي بـ 61.1 في المائة والمكون الخارجي عند 19.1 في المائة.

ويضيف المصدر نفسه، أن الخزينة ستكون مدينة بالفعل بدين يصل إلى 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية يونيو 2022، مشيرا إلى أن الدين الداخلي قد يبلغ 58.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يونيو 2022، تقريبا بنفس المستوى لهما في السنتين السابقتين.

من جانبها، يرتقب ن تكون نسبة الدين الخارجي حوالي 17.4 في المائة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف عن مستواها في عام 2021، أي 17.8في المائة.