عاجل: محمد بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

ويتعلق الأمر بمقاربة حكيمة تبشر بمستقبل أفضل لكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الحيوية، والتي تترقب أدنى بصيص أمل لكي تبصم على استئناف فعلي لأنشطتها، ومحو خسائر هذه الأزمة.

ومن هذا المنطلق، يستهدف الصندوق، الذي خصص له مبلغ أولي بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، قطاعات عدة من بينها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة والأنشطة ذات المؤهلات القوية، والابتكار، وغيرها. ويعتبر تنويع مجالات التدخل جوهر صندوق محمد السادس للاستثمار.

وقال جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة “إننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”.

حري بالإشارة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره شركة مساهمة خاضعة لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، هو خاضع لآليات المراقبة والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، ما سيمكنه من الشروع في عهد جديد في تمويل المشاريع الاستثمارية.

وبالتأكيد، سيمنح هذ العهد للدولة المنظور اللازم من أجل تحديد أوليات تدخل الصندوق في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيكون له كبير الأثر الإيجابي على التمويلات العمومية.

ولعله كان قرارا حكيما ومدروسا من شأنه أن يجعل من هذا الصندوق “نموذجا للحكامة الجيدة والفعالية والشفافية”، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين والشركاء الخواص للمساهمة في هذه الدينامية.

علاوة على ذلك، أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في تقريرها العام، أنه “يمكن لصندوق محمــد السادس أن يتطور لكي يصبح مؤسسة بنكية عمومية للاستثمار، يقـوم بدمج مجموع أدوات دعم تنمية المقاولات المعمول بها حاليا (الضمانات، التمويل، الاستثمار، المواكبة، الترويج …إلـخ) وتعمل حسب خطة مؤسساتية مرنة وفعالة”.

هي طفرة لا يمكن إلا أن تعطي زخما جديدا لأداء هذا الصندوق لكي يضطلع بدور محفز حقيقي للتنمية الملموسة والفعلية لكل الفاعلين الاقتصاديين.