محاكمة شبكة تستغل مهاجرين مغاربة في ظروف قاسية للعمل في الحقول الفرنسية

انطلقت في 18 ديسمبر 2024 أولى جلسات محاكمة شبكة متورطة في استغلال المهاجرين المغاربة للعمل في الحقول الزراعية بفرنسا، في محكمة أجان بإقليم لوت وغارون الفرنسي. القضية التي تندرج تحت إطار الاتجار بالبشر تشمل عشرين عاملاً مغربياً تعرضوا لاستغلال غير إنساني، حيث تم تجنيدهم للعمل في مزارع فرنسية دون تلقي أجورهم لفترة طويلة، ما جعل ظروف عملهم تشبه إلى حد كبير ظروف “العبودية”. وقد حظيت هذه المحاكمة بمتابعة لافتة من جمعيات حقوق الإنسان في فرنسا التي دعت إلى إنصاف الضحايا.

تمكن الإعلام الفرنسي من الحصول على تفاصيل جديدة حول هذه القضية التي تكشف عن شبكة اتجار بالبشر عملت على استغلال العمال المغاربة، حيث كان المتهم يقوم بدور الوسيط بين المزارعين الفرنسيين وعائلات العمال في المغرب. وتؤكد التقارير الإعلامية أن الشبكة كانت تجلب هؤلاء العمال عبر مكاتب وهمية في المغرب، حيث كان يتم دفع مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف يورو (أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين سنتيم مغربي) من قبل عائلات العمال مقابل الحصول على عقود عمل وهمية.

ووفقاً لشهادات محامين متطوعين، تتحدث القضية بشكل رئيسي عن الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال هؤلاء العمال بدون أجر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وتوضح إحدى المحاميات المدافعة عن أحد العمال الضحايا أن هؤلاء العمال غالباً ما يجهلون من يلجؤون إليه للحصول على المساعدة. وأضافت أن بعضهم كان ممنوعاً من مغادرة مكان إقامتهم أو التواصل مع أي شخص خارج إطار المزرعة، ما جعل محاولاتهم للحصول على المساعدة معقدة للغاية.

كما رصدت قناة “فرانس أنفو” الفرنسية ظروف العمل المزرية التي كان يعاني منها العمال في الحقول الزراعية. حيث كانوا يعملون لساعات متواصلة تتراوح بين 9 و11 ساعة يومياً دون أي معدات أمان أو غذاء، في درجات حرارة قد تصل إلى 36 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الرواتب غير مدفوعة لفترة طويلة، ما زاد من معاناتهم. وفي أيام العطلة الأسبوعية، كانوا يمنعون من الخروج من المزرعة، وكان المزارعون يهددونهم بالترحيل القسري إلى المغرب في حال تم اكتشاف أي محاولة للفرار.

تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول حجم انتشار هذه الشبكات في فرنسا وكيفية تعامل السلطات مع هذه الأوضاع غير الإنسانية التي يتعرض لها العمال المهاجرون. وفي الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام هذه المحاكمة عن كثب، يطالب العديد من الحقوقيين الفرنسيين والمغاربة بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم من الاستغلال.