مجلس النواب يوافق على قانون جديد يعزز مدونة الأدوية والصيدلة

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز قطاع الصحة في المغرب، وافق مجلس النواب المغربي، وبأغلبية ساحقة، على مشروع القانون رقم 61.24 خلال جلسة تشريعية عقدت في 3 فبراير 2025. يتمحور هذا المشروع حول المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، الذي صدر في 27 سبتمبر 2024. يهدف هذا المشروع إلى تفعيل وتطوير القانون رقم 17.04 ليصبح جزءاً أساسياً من مدونة الأدوية والصيدلة، وهو ما يعكس التزام المغرب بتحديث وتشديد الرقابة على قطاع الأدوية واللقاحات.

وقد صوّت 123 نائباً لصالح المشروع، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت دون تسجيل أي اعتراض. يعكس هذا التصويت الدعم الواسع لمشروع القانون في البرلمان المغربي، مما يعكس الثقة الكبيرة في النص الذي تمت مراجعته بشكل دقيق وفقاً للإجراءات الدستورية. هذا الإقرار من البرلمان يأتي في إطار تعزيز الإطار التشريعي للصحة العامة والدواء في المملكة.

وتأتي أهمية هذا القانون من كونه يتيح للحكومة صلاحية إصدار المراسيم القانونية في الفترات بين الدورات البرلمانية، وذلك بالتنسيق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين. يتطلب الأمر أن تُعرض النصوص المعدلة للموافقة في الجلسة البرلمانية العادية التالية، مما يعزز مرونة القوانين ويسهل تفاعلها مع المتغيرات السريعة في القطاع.

السيادة اللقاحية الوطنية وتحقيق الاكتفاء المحلي

أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في تقديمه لمشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا المرسوم هو تعزيز السيادة اللقاحية الوطنية. يتضمن القانون إنشاء صناعة لقاحات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والقاري، وهو ما سيحسن قدرة المغرب على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. ويشمل ذلك ضمان جودة اللقاحات، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة، والتحقق من استيفائها لأعلى المعايير الدولية.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على اللقاحات المستوردة وتعزيز قدرة المغرب على إنتاجها داخلياً. من خلال ذلك، يسعى المغرب إلى تأمين إمدادات مستدامة من اللقاحات مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. كما أن هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتطوير صناعتها المحلية في قطاع الأدوية واللقاحات.

إجراءات جديدة لمراقبة الجودة والتحقق من المواصفات

يتضمن المشروع إجراءات دقيقة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة لقاح أو مصل مخصص للاستخدام البشري. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أمان وفعالية الأدوية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة، ما يعكس الاهتمام البالغ من قبل السلطات المغربية في تقديم أدوية وعقاقير تلتزم بالمعايير العالمية. وبموجب هذه الإجراءات، ستُستعرض كافة معلومات الإنتاج المتعلقة باللقاحات والأمصال بشكل دوري ومستمر.

كما نص مشروع القانون على إعفاء اللقاحات التي تقتنيها المملكة من صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي. يهدف هذا الإعفاء إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين سرعة توفير اللقاحات للمواطنين دون التأثير على معايير الجودة. وبهذا، يتناغم النص مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التصنيع الدوائي والتوزيع.

موافقة اللجان المتخصصة على المشروع في وقت سابق

قبل أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب، كان مشروع القانون قد حصل على موافقة بالإجماع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وكذلك من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر 2024. وقد سبق نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الانسجام والتنسيق بين كافة الهيئات البرلمانية في المملكة.

هذه الموافقة المبدئية من اللجان المختلفة كانت خطوة أساسية في سير عملية التشريع، حيث تمت مناقشة تفاصيل المشروع بعناية قبل أن يُعرض على المجلس الكامل. وقد كان لهذا التأكيد على توافق جميع الأطراف دور كبير في تسريع عملية الموافقة النهائية.

تعزيز القدرات الوطنية وتوافق الإنتاج مع معايير الجودة

تسعى هذه الخطوة التشريعية، التي تمثل جزءاً من سلسلة من الإجراءات، إلى تعزيز القدرات الوطنية في قطاع الأدوية والصيدلة. تعمل المملكة المغربية على ضمان توافق الإنتاج الدوائي مع أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية. ويعد هذا الإصلاح خطوة استراتيجية نحو تحسين النظام الصحي في المغرب وضمان توفير الأدوية واللقاحات بجودة عالية للمواطنين.

من خلال هذا التحديث التشريعي، تهدف الحكومة المغربية إلى تحفيز قطاع صناعة الأدوية المحلي وتوفير أدوية تلبي حاجات السوق المحلية والقارية. كما يعزز هذا التوجه قدرة المغرب على التعامل مع الأزمات الصحية بشكل أكثر استقلالية وكفاءة.