مجلس الحكومة يناقش ملفات التشغيل والمالية في اجتماعه المقبل

من المتوقع أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعه المنتظر يوم الخميس 13 فبراير 2025 برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيعكف المجلس على دراسة مجموعة من الملفات الحاسمة التي تتعلق بشؤون التشغيل والمالية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالاستثمارات الدولية. الاجتماع سيكون نقطة انطلاق لمناقشة العديد من المشاريع والقوانين التي تأخذ في اعتبارها متطلبات التنمية الاقتصادية والتوظيف في البلاد.

من المقرر أن يبدأ الاجتماع بتقديم عرض من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي سيتناول خطة عمل الحكومة في قطاع التشغيل. هذا العرض سيعرض تفاصيل إستراتيجية الحكومة لتحفيز سوق العمل وتوفير فرص العمل للعديد من المواطنين في مختلف القطاعات.

بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023. هذا المشروع يعد من بين المواضيع المهمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية في تنفيذ الميزانية الوطنية ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي رصدت لها الأموال في السنة المالية المنتهية.

كما سيشمل الاجتماع مناقشة مشروع مرسوم يقترح منح تعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها. يأتي هذا المشروع في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا في ظل المخاطر الصحية التي قد يواجهونها في سياق عملهم اليومي.

في إطار تعزيز العلاقات الدولية، سيواصل المجلس مناقشاته عبر دراسة اتفاقية بين المغرب وجمهورية سان مارينو. تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وهو أمر يعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية الدولية وتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية.

أخيرًا، سيقوم المجلس بدراسة مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المبرم مع سان مارينو، وهو مشروع من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري. كما سيشمل الاجتماع نظرًا في مقترحات تعيينات في المناصب العليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.

بهذا الشكل، يعتبر اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل خطوة هامة نحو تعزيز استراتيجيات التشغيل والمالية في المغرب، بما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.