مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتعويض الصناع التقليديين وتحفيز تدريب الأجيال الجديدة
مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتعويض الصناع التقليديين وتحفيز تدريب الأجيال الجديدة
صادق مجلس الحكومة المغربي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 30 يناير 2025، على عدة مشاريع مراسيم تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة، الأرصاد الجوية، وتربية الأحياء المائية. ومن أبرز هذه المشاريع، مرسوم يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل والدعم المقدم للصناع التقليديين في المغرب.
في هذا الإطار، تمت الموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.987، الذي يقدم تعويضًا ماليًا للصناع التقليديين الذين يشاركون في دورات التكوين والتدريب في المعاهد والمراكز التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. قدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، التي أوضحت أن المرسوم يهدف إلى تعزيز دور الصناع التقليديين في تدريب الأجيال القادمة.
وقد أكدت عمور أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تحسين جودة التكوين على المستوى الوطني، من خلال تحفيز الصناع المؤهلين على نقل مهاراتهم وخبراتهم للمتدربين الجدد. بفضل هذه المبادرة، سيتم تحسين مستوى التدريب في المعاهد والمراكز التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، مما سيسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
الهدف الرئيس من المرسوم هو رفع قيمة التعويضات المخصصة للصناع الذين يشاركون في عملية التكوين. وقد جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة للاحتياجات الفعلية في هذا القطاع، حيث أظهرت النتائج أن زيادة التعويضات ستشجع الصناع المؤهلين على الاستمرار في المساهمة في تطوير مهارات الجيل الجديد. وبهذا الشكل، يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة الصناعة التقليدية المغربية على المنافسة والمحافظة على هويتها.
ويهدف هذا المرسوم إلى استقطاب وتحفيز أفضل الصناع التقليديين، الذين يمكنهم تقديم تجربة تدريب مهنية وعملية للمستفيدين من برامج التكوين. إن رفع سقف التعويضات سيمكن المعاهد والمراكز من استقطاب أفضل الخبرات المحلية في مجال الحرف التقليدية. ويدعم ذلك التوجه نحو تطوير مهارات الصناعة التقليدية وجعلها أكثر تطورًا واحترافية.
في سياق متصل، يعتبر المرسوم خطوة إضافية نحو تعزيز دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن القطاع يعد من الدعائم الأساسية للاقتصاد المحلي والمصدر الرئيسي لفرص العمل في العديد من المناطق المغربية. يهدف المشروع إلى تعزيز التميز في هذا المجال من خلال تقديم مكافآت تحفيزية للصناع المتميزين.