كلمة عواطف حيار بمناسبة التوقيع على بروتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة

كلمة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بمناسبة التوقيع على “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”

بسم الله الرحمان الرحيم

▪ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة؛

▪ السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

▪ السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛

▪ السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

▪ السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل؛

▪ السيدة نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل؛

▪ السيدة نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب؛

▪ السيدة ممثلة اليونيسيف بالمغرب.

السيدة ممثلة المنظمة العالمية للصحة

السيدة سفيرة الاتحاد الاوروبي

حضرات السيدات والسادة

▪ أود في البداية أن أرحب بكم، وأعبر لكم عن شكري واعتزازي لمشاركتكم في هذا اللقاء، الذي يصادف تخليد بلادنا لليوم الوطني للطفل، الذي يوافق يوم 25 ماي من كل سنة.

▪ وهي مناسبة لتعزيز انخراط جميع الفاعلين ببلادنا، حكومةً وجمعيات وفاعليين ترابيين وأطفال، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بحقوق الإنسان عامة، وبحقوق الطفل خاصة، والانخراط الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل في هذا الورش الكبير.

▪ وإذ تهنئ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جميع الأطفال بالمغرب باليوم الوطني للطفل. ونحن نحتفي به – هذه السنة – وسط سياق خاص، يتسم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها بلادنا، خاصة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، حيث عملت الحكومة من داخل هذا البرنامج الملكي الرائد الذي يروم في المقام الأول إرساء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

▪ إن الوزارة، وفي اطار المرجعيات التي ذكرت، تؤكد في إطار استراتيجيتها “جسر” “إدماجٍ اجتماعي مبتكر ومستدام”، على انخراطها التام، وانفتاحها المتواصل على جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل المساهمة في إنجاح الأوراش التي اتخذتها بلادنا للنهوض بحقوق وبوضعية الطفل وحمايته، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتنفيذا للالتزامات الدولية لبلادنا وتفعيلا لدستور المملكة.

حضرات السيدات والسادة

▪ إن بلادنا تتوفر على سياسة عمومية 2015-2025 مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، والتي تستند مضامينها إلى التوجيهات الملكية السامية، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، وإلى مقتضيات دستور المملكة المغربية، الذي يكرس حق الطفل في الحماية، وتندرج في إطار تفعيل التزامات بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل ووضعيته.

▪ وتنفيذا للبرنامج الحكومي، وأخذا بعين الاعتبار تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول 2015-2020 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكل المستجدات الوطنية، ووفاء لمقاربتها التشاركية، عملت الوزارة على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

▪ حيث تم تنظيم عدة لقاءات تشاورية مع أعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، ومع الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة على المستوى الوطني، وخاصة مع الفاعلين الترابين في مجال حماية الطفولة.

▪ وقد خصصت هذه الاجتماعات للوقوف على الدروس المستخلصة، وجمع مقترحات وأولويات البرنامج الوطني التنفيذي الثاني، للمساهمة في تحقيق الأوراش المهيكلة التي أطلقتها بلادنا.

▪ وتعتمد هيكلة البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، على محاور أساسية تتعلق بالوقاية والحماية والتنمية الذاتية والترفيه.

▪ وتأخذ كل هذه التدابير بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك توصيات لجنة حقوق الطفل، بعد فحص التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب 2014، وتوصيات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.

▪ وإيمانا منها بضرورة النهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، تعمل الحكومة عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة، أو بالأطفال المهملين، أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون.

حضرات السيدات والسادة

▪ أتقاسم معكم اليوم بعض منجزات الوزارة في مجال الطفولة، والتي يمكن تلخيصها في تعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بجميع الاقاليم، تهدف إلى وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، وذلك من خلال:

– تحقيق الالتقائية بين الخدمات القضائية والطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتتبع والتقييم، وفق بروتوكول موحد يحدد مدار الحماية؛

– مواكبة إحداث اللجن الإقليمية لحماية الطفولة بجميع الأقاليم بتنسيق مع وزارة الداخلية؛

– وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية وتعميمها؛

– تعميم إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة (83 مركز) بجهات المملكة؛

– تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني كفاعل أساسي في توفير خدمات القرب، والعمل على تعزيز مساهمته،وذلك عبر دعم وحات حماية الطفولة بجميع الجهات في إطار دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2023،

– إحداث “وحدات الخدمات الاجتماعية المتنقلة” SAS-mobile؛

– تنظيم برامج تكوينية في مجال حماية الطفولة لفائدة العاملين الاجتماعيين مع فئة الأطفال، وأعضاء اللجن الإقليمية لحماية الطفولة والجمعيات.

حضرات السيدات والسادة

▪اشتغلت الوزارة كذلك إلى بلورة سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق: تمكن من تعزيز صمود الأسر، عبر تعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي، أمام المخاطر الاجتماعية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

▪ تم إصدار المرسوم رقم 2.22.604 المتعلق بتنظيم اعتماد العاملات والعاملين الاجتماعيين، والذي سيمكن من تقنين مهن العمل الاجتماعي بصفة عامة، وإعطاء دفعة جديدة للاحترافية والمُهننة، مع تجويد التدخلات والممارسات.

▪ ومن أجل مأسسة الجودة، أصدرت الوزارة ثماني قرارات في مجال الطفولة، ترتبط بتطبيق أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرسومه التطبيقي.

حضرات السيدات والسادة

▪ تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى تحقيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الولوج للخدمات. وفي هذا الإطار، نشتغل على رقمنة جميع مراكز مؤسسة التعاون الوطني لتسهيل الولوج والاستقبال وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية وتجويد الخدمات واستدامتها، مع توفير شباك اجتماعي رقمي موحد يساعد على وضع قاعدة بيانات محلية أساسية للمستفيدين من جميع الخدمات لتسهيل التوجيه والمواكبة.

▪ توقيع اتفاقية الشراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و ومجموعة من القطاعات، حول موضوع تعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال.

▪ ودعما لتنزيل الأوراش المهيكلة للبرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، نقوم اليوم بتوقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة. ويأتي وضع هذا البروتوكول في إطار تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتنزيل الأهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ببلادنا، وكذا تفعيلا لمخرجات المناظرة الوطنية المنعقدة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 بالصخيرات في اطار شراكة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق”. وخلال هذه المناظرة تم أيضا توقيع اتفاقية شراكة يوم الإثنين 19 يونيو2023 بالصخيرات، بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بهدف تجويد الخدمات المسخرة لحماية الأطفال في إطار يعزز الالتقائية.

حضرات السيدات والسادة

▪ لقد حققت بلادنا تقدما كبيرا في مجال حماية الطفولة ولازالت توجد العديد من التحديات والاكراهات التي تتطلب توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، من آليات حكومية ومؤسسات وهيئات وطنية ومجتمع مدني وجماعات ترابية، بهدف تدعيم إلتقائية السياسات والبرامج وجعلها قوة تساهم في تعزيز اليات الدولة الاجتماعية.

▪ في الختام، أشكر كل الفاعلين على تعبئتهم المستمرة لحماية الطفولة.

▪ كما أجدد شكري لمنظمة اليونسيف على دعمها الموصول، وأشكر كل الفاعلين على انخراطهم في هذا الورش النبيل، الذي يتجلى في حماية طفولة بلادنا والنهوض بحقوقها.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.