وستشمل سلسلة الخرجات هذه الجهات الاثني عشر للمملكة، حيث ترمي إلى التعريف بالمساطر المبسطة الجديدة المتعلقة بالاستثمار، والبالغ عددها 22 مسطرة إدارية، وهو ما سيُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.