طلاق سراح مجموعة جديدة من الشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر وسط مطالب بالكشف عن مصير المفقودين

كشفت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة عن إفراج السلطات الجزائرية عن دفعة جديدة من الشباب المغاربة.
شملت هذه العملية إطلاق سراح 31 فردًا، بينهم شابة، كانوا محتجزين أو أنهوا فترة عقوبتهم داخل السجون الجزائرية، وذلك يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025.
تمت عملية التسليم عبر المركز الحدودي “جوج بغال” بحضور السلطات المختصة، في إطار الجهود المستمرة لمعالجة وضعية المغاربة المحتجزين والمفقودين في مسارات الهجرة غير النظامية.

توزع المفرج عنهم على عدة مدن مغربية، منها فاس ووجدة وتازة والدار البيضاء والعيون والناظور وخنيفرة.
تؤكد المعطيات المتوفرة أن بعض هؤلاء الشباب أكملوا محكوميتهم لكنهم ظلوا قيد الاحتجاز الإداري لعدة أشهر قبل ترحيلهم إلى المغرب.
يأتي هذا التطور في سياق متابعة أكثر من 500 ملف يتعلق بالمغاربة العالقين أو المفقودين في مناطق تشمل الجزائر وتونس وليبيا، ضمن مساعي السلطات والجمعيات الحقوقية لتأمين عودتهم.

تواصل الجمعية جهودها لتذليل العقبات القانونية والإدارية التي تعيق إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.
كما تسعى إلى الضغط عبر الهيئات والمنظمات الدولية، بعد أن شاركت مؤخرًا في مؤتمر دولي حول المفقودين بجنيف في يناير الماضي.
تؤكد الجمعية أهمية استمرار الترافع الحقوقي لضمان استجابة الجهات المعنية لهذا الملف الإنساني المعقد.

في سياق متصل، شددت الجمعية على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين، سواء المغاربة أو الجزائريين، وتسليم جثامين المتوفين.
أشارت إلى أن ست جثث، بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، لا تزال قيد الاحتجاز دون تسليمها لعائلاتها.
كما دعت إلى تكثيف الجهود لمحاربة شبكات تهريب البشر والوسطاء الذين يستغلون مآسي العائلات في هذه القضية.

تؤكد الجمعية عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الجهات المتورطة في استغلال المهاجرين.
كما طالبت بضرورة استمرار التعاون بين الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان عودة جميع المحتجزين.
يبقى الأمل معقودًا على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، لما له من أبعاد إنسانية واجتماعية تستوجب حلولًا عاجلة وفعالة.