شركة تهدد موظفيها العازبين بالفصل إذا لم يتزوجوا قبل سبتمبر
شركة تهدد موظفيها العازبين بالفصل إذا لم يتزوجوا قبل سبتمبر
في خطوة أثارت موجة من الجدل، قررت شركة “شونتيان الكيميائية” في مقاطعة شاندونغ الصينية إصدار سياسة غير مسبوقة تلزم الموظفين العازبين والمطلقين بالزواج قبل نهاية سبتمبر 2025. هذا القرار يشمل الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عامًا، مهددين بتسريح من لم يلتزموا به. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الصين تراجعًا في معدلات الزواج، مما جعل هذه الخطوة محط اهتمام واسع.
قامت الشركة بإصدار سياسة صارمة تتطلب من الموظفين الذين لم يتزوجوا بحلول نهاية مارس تقديم خطاب نقد ذاتي. كما فرضت عليهم خضوعهم لتقييم أداء في حال استمرار عزوبيتهم حتى يونيو. أما في حالة عدم الالتزام بالزواج قبل سبتمبر، فقد حددت الشركة كأحد العقوبات إنهاء عقودهم. كانت هذه الإجراءات تهدف، وفقًا للشركة، إلى تعزيز القيم التقليدية في المجتمع، مثل الولاء للأسرة وبر الوالدين.
كانت الشركة تروج لقرارها باعتباره خطوة إيجابية تهدف إلى دعم دعوات الحكومة الصينية لزيادة معدلات الزواج في البلاد. فقد اعتبرت أن عدم الامتثال لهذه الدعوات يعتبر بمثابة “خيانة”. لكن رغم هذه المبررات، لم يكن الجميع متفقًا مع هذا الموقف. فقد أثار القرار انتقادات شديدة من قبل الجمهور والسلطات المحلية، حيث اعتبر كثيرون أن هذه السياسة تدخل غير مبرر في الحياة الشخصية للموظفين، وأنها تعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العمل الصينية التي تضمن حقوق الأفراد في حياتهم الخاصة.
في مواجهة هذه الضغوط، تدخلت الجهات المختصة مثل مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي. وبعد التقييمات والاعتراضات الواسعة، قامت الشركة بتعديل سياستها وأعلنت عن إلغاء القرار الذي كان يهدد بفصل الموظفين. وأكدت الشركة أنها لن تتخذ أي إجراءات تأديبية بحق الموظفين بسبب وضعهم الاجتماعي، في خطوة اعتُبرت ردًا على الانتقادات التي واجهتها. من جهة أخرى، يأتي هذا التعديل في الوقت الذي تسجل فيه الصين تراجعًا ملحوظًا في معدلات الزواج، حيث تم تسجيل 6.1 مليون حالة زواج فقط العام الماضي، بانخفاض بنسبة 20.5% مقارنة بالعام السابق.
تعتبر هذه الحادثة جزء من النقاش الأوسع حول العلاقة بين القيم التقليدية والحقوق الشخصية في المجتمع الصيني. وبينما تبذل الحكومة الصينية جهودًا لزيادة معدلات الزواج في البلاد، فقد أثار هذا النوع من السياسات جدلاً واسعًا حول حدود تدخل الشركات في الحياة الشخصية لموظفيها.
