شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة ودعم التجار المغاربة بخدمات مصرفية مجانية

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة جديدة مع مؤسسة “البريد بنك” وشركة “فيزا” العالمية، وذلك لتوفير خدمات مصرفية ورقمية موجهة للتجار المغاربة. يشمل هذا التعاون تقديم خدمات دفع إلكتروني عبر البطاقات البنكية بشكل مجاني، بهدف تسهيل العمليات التجارية وتحسين الأداء المالي للتجار في المملكة. يسعى هذا المشروع إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع التجاري ودعمه في سعيه نحو إدماج أكبر في الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في المغرب من خلال رقمنة المدفوعات. تم تصميم عرض بنكي خاص بالتجار، بالتشاور مع جمعياتهم، لتلبية احتياجاتهم من خدمات مصرفية وائتمانية إضافة إلى حلول الدفع الإلكتروني. ويعكس هذا المشروع التزام وزارة التجارة والصناعة بتطوير نماذج اقتصادية حديثة تضمن استدامة الاقتصاد الوطني وتعزز القدرة التنافسية للقطاع التجاري المغربي.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو رقمنة القطاع التجاري المغربي، حيث سيتم الإعلان عن تنظيم قافلة توعوية تهدف إلى التعريف بهذه المبادرة. ستنطلق القافلة من جهة الرباط سلا القنيطرة في 21 فبراير، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي الجهات في المملكة. تهدف القافلة إلى توعية التجار بأهمية هذه المبادرة، وكيفية استفادتهم من خدمات الدفع الإلكتروني وأدوات التحول الرقمي التي سيتم توفيرها لهم.

عملية إعداد هذا العرض المصرفي لم تكن سهلة، فقد استغرقت أربع سنوات من المفاوضات المستمرة، إضافة إلى جمع التوصيات من التجار لضمان توافق العرض مع احتياجاتهم الفعلية. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة لتحقيق توازن بين التحول الرقمي واحتياجات التجار الصغار. كما يضمن هذا العرض تقديم الدعم الكامل للتجار في كافة مراحل التحول من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي.

وفي سياق الإعلان عن المشروع، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الشراكة تعد جزءًا من رؤية الوزارة لاعتماد نموذج اقتصادي حديث قائم على الإدماج المالي الرقمي. وأضاف أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تحسين سلاسل التوريد ودعم التجارة الإلكترونية، حيث سيتيح للتجار التمتع بسهولة الوصول إلى خدمات مالية مرنة تلبي احتياجاتهم المختلفة. وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع التجاري المحلي.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، أن العرض الجديد سيتيح للتجار الحصول على قروض بفوائد تنافسية لدعم أنشطتهم التجارية ولتمويل احتياجات أخرى. مثل شراء السكن أو السيارة. كما أشار إلى أن هذا العرض سيزيد من القدرة التنافسية للتجار ويساهم في تمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي ستحسن من أداءهم التجاري وتوسع قاعدة زبائنهم.

وفي ذات السياق، أفاد المدير العام لشركة “فيزا” بالمغرب، سامي رمضان، بأن دراسة أجرتها الشركة بينت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الدفع الرقمي، وذلك بسبب المزايا التي يوفرها النظام الرقمي مثل زيادة المداخيل وتوسيع قاعدة الزبائن. وأكد رمضان أن التحول إلى الأداء الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من المشهد التجاري المغربي، مما يتطلب دعمًا قويًا لهذا الانتقال الرقمي لتحقيق أقصى استفادة من هذه التحولات.