زيارة ماكرون للمغرب : آفاق  جديدة للتعاون الاقتصادي

يعتبر المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في شمال إفريقيا والشريك التجاري التاسع عشر لفرنسا على مستوى العالم، كما تعتبر  فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب على مستوى العالم، حيث تعد أول مصدر وثاني مستورد.

وتعد أيضا فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، وأكبر مزود للعائدات السياحية، وأكبر بلد مصدر للتحويلات النقدية من المغاربة المقيمين بالخارج، في حين يُعد المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا.

هناك ما يقرب من 1,000 شركة فرنسية تعمل في المغرب، مما يوفر نحو 150,000 وظيفة مباشرة.

وفيما يخص التجارة فقد تضاعفت تجارة فرنسا مع المغرب خلال عشر سنوات، مما يجعلها  الوجهة الأولى لصادرات المغرب من السيارات، والمغرب هو  المنتج الأول للتصدير.

وتشير البيانات التجارية إلى أن التبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب زادت لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022، وتُعزى هذه الزيادة إلى الواردات الفرنسية من معدات النقل، ولا سيما السيارات، في سياق تصاعد الصناعة automobile المغربية منذ عام 2010.

ازداد

وبالنسبة لحجم الصادرات الفرنسية إلى المغرب  ازدادت منذ 2021، حيث بلغت 6.7 مليار يورو في 2023 (9.1% من مبيعاتنا)، بزيادة قدرها 9% بين 2019 و2023، مدفوعة بمبيعات الحبوب والقمح، حيث دفعت الحرب في أوكرانيا المغرب إلى إعادة التفكير في سلاسل إمداد الحبوب لصالح المنتجين الفرنسيين، وتصدر فرنسا أيضًا معدات النقل (24% في 2023) بما في ذلك قطع غيار السيارات.

تظل فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.1 مليار يورو في نهاية 2022، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وسويسرا والكويت وبالتالي، يمثل المغرب الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، حيث تضم غالبية شركات CAC 40 و1,300 فرع فرنسي. على الرغم من أن الاستثمارات الفرنسية تشمل جميع مجالات الاقتصاد المغربي، إلا أنها تتركز بشكل خاص في العقارات والصناعة بما في ذلك السيارات والتجارة والأنشطة المالية.