حبيبة لقلالش: المملكة منخرطة بفعالية في برنامج المجلس الدولي للمطارات لتقليص الانبعاثات الكربونية

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، السيدة حبيبة لقلالش، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن المغرب منخرط بفعالية في برنامج المجلس الدولي للمطارات لتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت السيد لقلالش، في مداخلة حول موضوع “اعتماد إطار عالمي لتنفيذ مبادئ المحافظة على البيئة و التنمية الاجتماعية والحكامة “ESG” على مستوى المطارات، نظمت ضمن جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية في دورته الـ 71، أن مطارات المملكة الكبرى منخرطة بفعالية في برنامج المجلس الدولي للمطارات المخصص لتقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المطارات .

وأضافت أن مطاري الدار البيضاء محمد الخامس ومراكش المنارة بلغا المستوى 2، في حين تم اعتماد مطاري فاس- سايس والرباط- سلا في المستوى الأول من هذا البرنامج، مشيرة الى أن 10 مطارات بالمملكة تتوفر على ترخيص الجودة البيئي “ISO 140001”.

وسجلت أن المكتب الوطني للمطارات يعمل على بلوغ مستويات عليا في برنامج المجلس الدولي للمطارات المخصص لتقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المطارات”، كما يستعد لاعتماد الوقود البيئي بالمطارات الوطنية ابتداء من سنة 2025، كمساهمة من المكتب لتحقيق هدف قطاع الطيران بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

وفي هذا السياق، اعتبرت أن اعتماد مبادئ المحافظة على البيئة و التنمية الاجتماعية والحكامة “ESG” سيمكن المكتب الوطني للمطارات من ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف، وتحسين رضا الزبائن والابتكار في المنتجات والخدمات والعمليات المطارية، كما يشكل أيضا محفزا قويا لفرق العمل وللشركاء في المجال المطاري، وهو ما من شأنه رفع الإنتاجية والأداء والتنافسية.

من جهة أخرى، أشارت السيد لقلالش الى أن المكتب الوطني للمطارات يحقق نتائج مالية إيجابية رغم الصعوبات المالية التي تواجهها المطارات الصغرى بفضل استناد المكتب على منظومة فعالة للتوزيع الاقتصادي الشامل للموارد، حيث يتمكن بفضل هذه الطريقة من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع تطوير وعصرنة المنشآت المطارية.

وتابعت أن المكتب الوطني للمطارات يستفيد من النمو الهام الذي تعرفه حركة النقل الجوي، سيما منذ توقيع المغرب على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن تحرير الأجواء الإفريقية من شأنه أن يؤدي إلى نمو حركة النقل الجوي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الإفريقية.

وبخصوص اعتماد إطار عالمي لتنفيذ مبادئ المحافظة على البيئة والتنمية الاجتماعية والحكامة “ESG” على مستوى المطارات للتمكن من الولوج إلى تمويلات مبتكرة و تفضيلية، قالت السيد لقلالش إن المطارات الافريقية تتميز ببعض الخصوصيات التي يتعين مراعاتها في وضع هذا الإطار العالمي.

وبحسب المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات فإن من بين هذه الخصوصيات أن 20 في المئة من المطارات الإفريقية لا تتجاوز حركة للنقل الجوي بها مليون مسافر، في حين يستقبل أزيد من نصف هذه المطارات أقل من 300 الف مسافر سنوي ا وهي تعاني من صعوبات هيكلية تتعلق بالمردودية المالية.

وأضافت أنه على الرغم من هذا المعطى، فإن المطارات الصغيرة هي بالضرورة أكثر صداقة للبيئة من المطارات الكبرى إذ تستهلك طاقة أقل، وتحدث ضوضاء أقل، وتصدر عنها نفايات أقل، ومع ذلك، فإنها لا تحقق أرباحا وتجد صعوبة في تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع.

وخلصت الى أن المكتب الوطني للمطارات ، الذي يسير مطارات كبرى وصغرى في آن واحد ، يمكنه بالتالي تقاسم تجربته وخبرته في هذا المجال مع المطارات الإفريقية الأخرى.

ويعرف معرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية لهذه السنة مشاركة أكثر من 40 عارضا من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في القارة الافريقية، من بينها رواق مغربي ، والتي تعرض ابتكارات والمنتجات والافكار والمقترحات في عالم الطيران.

وتتناول جلسات العمل في المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله الى غاية 1 مارس المقبل تحت شعار ” المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام”، الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، ودور المطارات في تحقيق الاستدامة في ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعي مع تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول والالتزام طويل الأمد في تحقيق الاستدامة.

ويناقش المؤتمر الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي خاصة في حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع في حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في القارة الافريقية، والجهود المبذولة لتلبية متطلبات الحركة الجوية مستقبلا مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسؤولية البيئية والاجتماعية.