جهة كلميم وادنون تسجل تطورًا ملحوظًا في عدد المقاولات المحدثة خلال 2024

شهدت جهة كلميم وادنون خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 إحداث 634 مقاولة جديدة وفقًا لما أعلنه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. يعكس هذا الرقم النشاط الاقتصادي المتزايد الذي تشهده الجهة، حيث تنوعت المقاولات بين الأشخاص المعنويين الذين شكلوا 221 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ413 مقاولة. وسجلت مدينة كلميم الحصة الأكبر بـ356 مقاولة جديدة، متبوعة بمدينة طانطان بـ195 مقاولة، ثم سيدي إفني بـ83 مقاولة.

يتصدر قطاع التجارة القطاعات الاقتصادية في الجهة بنسبة 51.19%، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي. ويأتي قطاع البناء والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 14.19%، متبوعًا بالخدمات المتنوعة التي ساهمت بـ12.33% من إجمالي المقاولات المحدثة. . أما قطاع النقل، فقد سجل نسبة 6.10%، بينما شملت باقي القطاعات الفنادق والمطاعم بنسبة 5.97%، والصناعة بـ5.84%، والفلاحة والصيد بـ2.12%، إضافة إلى الأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات التي ساهمت بنسبتي 1.19% و1.06% على التوالي.

تشير البيانات إلى أن الشكل القانوني الأكثر انتشارًا بين المقاولات المحدثة هو شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد بنسبة 64.3%. وتليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي شكلت 34.4% من إجمالي المقاولات. . بينما استحوذت الشركات الأخرى مثل شركات التضامن والشركات مجهولة الاسم على نسب ضئيلة، بلغت 0.5% لكل منها، ما يعكس تركيز المستثمرين على أشكال قانونية محددة لضمان سهولة الإدارة والمخاطر القانونية.

على الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة في نفس الفترة 78,244 مقاولة، منها 56,292 مقاولة تعود للأشخاص الاعتباريين و21,952 مقاولة تعود للأشخاص الذاتيين. واستحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على نصيب الأسد بـ24,571 مقاولة محدثة، مما يبرز مكانة الجهة كمحرك اقتصادي رئيسي. . تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ11,328 مقاولة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ9,121، وجهة مراكش-آسفي بـ8,875.

فيما يخص باقي الجهات، حققت جهة فاس-مكناس 5,409 مقاولة، وسوس-ماسة 5,323 مقاولة، وجهة الشرق 4,588 مقاولة. وشهدت جهة العيون-الساقية الحمراء إحداث 3,083 مقاولة، بينما سجلت جهة بني ملال-خنيفرة 2,238 مقاولة، ودرعة-تافيلالت 1,766 مقاولة، والداخلة-وادي الذهب 1,308 مقاولات. . أما جهة كلميم-واد نون فقد حلت في المركز الأخير بـ634 مقاولة جديدة، ما يعكس تباينًا واضحًا بين الجهات من حيث النشاط الاقتصادي.

توضح هذه الأرقام الدور الكبير الذي تلعبه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى الجهات. وتبرز أهمية القطاعات التجارية والخدمية التي تستمر في الهيمنة على النشاط الاقتصادي. . كما تسلط الضوء على ضرورة تطوير آليات الدعم والإرشاد للمستثمرين في الجهات الأقل نشاطًا اقتصاديًا، مثل جهة كلميم وادنون، بهدف تحقيق توزيع أكثر توازنًا للاستثمارات على المستوى الوطني.