وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من مستشار جلالة الملك، ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، أندري أزولاي، ورئيس جامعة القاضي عياض، الحسن أحبيض، والمدير العام لمدرسة هندسة النظم الصناعية بالدار البيضاء، بن المصطفى يوسف، بحضور عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، والرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، هشام المضرومي، ومنتخبين وفاعلين، إعطاء فرصة أكبر للخريجين المتميزين المنحدرين من الإقليم للولوج إلى تكوينات في مجال الهندسة في شعب مبتكرة.

وقال السيد أزولاي، في كلمة بالمناسبة، إن الأمر يتعلق “بلحظة ستبقى خالدة في تاريخ الصويرة”، واصفا هذه الشراكة بالقيمة والشرعية، والتي كانت منتظرة منذ مدة.

وأضاف أنه “في مسيرتنا لنهضة المدينة، كانت هناك دائما قطعة مفقودة، والمتمثلة في تقديم جواب منبثق، وفي مستوى الانتظارات المشروعة للشباب الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة المدينة من أجل متابعة دراستهم”، موضحا أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تنص على افتتاح فرع مدرسة للهندسة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، ب60 مقعدا، وفق نموذج مدرسة هندسة النظم الصناعية، “تكون الصويرة قد خطت خطوة هامة في هذه المسيرة”.

وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يمثل “عملا مؤسسا سيسمح لنا بالقول إن هذه المحطة الأخيرة في مسار نهضة المدينة تكللت بالنجاح، وستطلق دينامية أخرى ستمنح كل الفرص لأبناء الإقليم، الذين لن يكونوا مجبرين على مغادرته”.

من جهته، أوضح السيد أحبيض، في تصريح لـ (إم 24) القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تأتي لتوسع العرض التعليمي الجامعي على مستوى إقليم الصويرة، مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم جامعة القاضي عياض بتعبئة الوسائل الضرورية وخبراتها ومواردها البشرية لمواكبة هذه العملية، التي تستهدف، في العام الأول، 60 طالبا من بين الحاصلين على البكالوريا المتميزين بالإقليم.

وتابع أن هؤلاء الطلبة سيتابعون دراستهم في شعب مبتكرة، مبرزا أن الاتفاقية تشكل “لبنة أولى” على درب فتح آفاق جديدة أمام شباب الإقليم، من خلال وضع رهن إشارتهم عرض إضافي للتكوين، ينضاف إلى ذلك الذي تقدمه جامعة القاضي عياض.

وقال إنه عرض ستعمل جامعة القاضي عياض وشركاؤها على توسيعه، لكي يشمل عددا أكبر من الشباب والطلبة بهذا الإقليم، وهذه المدينة العريقة.

من جانبه، ذكر السيد بن المصطفى بأن مدينتي الصويرة ولاروشيل تجمعهما اتفاقية توأمة، مسجلا أن هذه الاتفاقية تشكل “مثالا ملموسا” وتترجم هذا التعاون بين المدينتين.

وأوضح أن هذا التكوين المتعدد في هندسة النظم الصناعية في قطاعات واعدة جدا بالمغرب، يهم مختلف التخصصات المبتكرة (بيئة، طاقة، معلوميات، هندسة مدنية، طيران وسيارات..).

وأشار السيد العثماني، في السياق ذاته، إلى أن هذه المبادرة ستمكن الطلبة الصويريين من متابعة دراستهم، ابتداء من شتنبر المقبل، في مجال الهندسة دون الحاجة إلى مغادرة مدينتهم، مضيفا “نعمل على إيجاد الوسائل الضرورية لتمويل هذه الدراسات”.

وأعرب، في تصريح مماثل، عن سعادته برؤية أحد أكبر أحلام شباب المدينة والإقليم بصفة عامة، يتحقق.

وبحسب مقتضياتها، تروم هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى خمس سنوات تجدد ضمنيا عند نهاية هذه المدة، لخمس سنوات أخرى، إرساء وتطوير تعاون مثمر ينسجم مع التطلعات المشتركة للأطراف الثلاثة، واهتماماتهم المشتركة، وتحديد إطار هذا التعاون والوسائل التي يتعين تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة.

وتتعهد الأطراف الثلاثة بتطوير أعمال مشتركة، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكوين والابتكار ونقل التكنولوجيا، وريادة الأعمال واحتضان المقاولات.

كما تهدف إلى تقوية مهارات الطلبة، والنهوض بالبحث العلمي، والتقدم العلمي والابتكار، وتطوير قابلية التشغيل والحس المقاولاتي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتبادل وتقاسم المعارف والخبرات والتجارب في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية الصناعية، وتنظيم زيارات ولقاءات بين الأكاديميين والوسط الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس التابعة للشركاء الثلاثة، وكذا تنظيم تظاهرات للتبادل مع صناعيين ومهنيين، من خلال ندوات ومؤتمرات، وغيرها.