تعزيز الولوج إلى خدمات الوقاية والرعاية لداء السيدا بالصويرة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة داء السيدا، نظمت بالصويرة ورشة تحسيسية وترافعية جمعت مختلف الفاعلين من الهيئات الصحية والمجتمع المدني، لمناقشة تحديات الولوج إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاج للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بالفيروس. جاءت هذه المبادرة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة حول حقوق الإنسان والأمراض المعدية، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للفترة 2024-2030، بهدف تعزيز التكامل بين الصحة والتنمية وحقوق الإنسان.

شهدت الورشة مشاركة فعّالة للجهات المعنية، حيث تم التركيز على ضرورة مواجهة العقبات القانونية والاجتماعية التي تعترض الجهود المبذولة لمكافحة المرض، والتي تؤثر على جودة الحياة للأفراد المصابين وتعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. المشاركون أكدوا أن التغلب على هذه الحواجز يتطلب تبني سياسات عمومية شاملة تقوم على مبادئ المساواة والكرامة، مع توفير بيئة قانونية واجتماعية داعمة.

في مداخلته، أشار رئيس فرع جمعية محاربة السيدا بالصويرة إلى أهمية تكاتف الجهود بين السلطات القضائية، والمجتمع المدني، وقطاع الصحة، لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية. كما شدد على ضرورة تحسين المنظومات الصحية وضمان توافر الأدوية الأساسية للفئات المحتاجة. هذا التعاون، حسب تعبيره، يمثل جوهر الاستجابة الفعّالة لمكافحة المرض، حيث يضع حقوق الإنسان في صلب التدخلات الصحية والاجتماعية.

من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام ولوج المصابين إلى الخدمات الصحية. إذ أن الوصم والإقصاء الاجتماعي لا يؤثران فقط على الصحة النفسية للأفراد، بل يحدّان من قدرتهم على الحصول على الرعاية اللازمة، مما يضعهم في حلقة مفرغة من التهميش وعدم المساواة. هذه النقطة كانت محور مداخلة أحد مسؤولي جمعية محاربة السيدا، الذي أكد أن تحقيق التكامل بين الجهود الصحية والاجتماعية يعد شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المرض.

كما أشار المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالفيروس، إلا أن التحديات البنيوية لا تزال عائقاً أمام إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل التغلب على هذه العقبات وتحقيق استجابة فعالة ومستدامة.

الورشة، التي جمعت بين ممثلي السلطات القضائية ووزارة العدل ومندوبية السجون، إلى جانب المحامين ومهنيي الصحة والمجتمع المدني، شكلت منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الأطراف الحاضرة. كما مثلت فرصة للتأكيد على أهمية اعتماد مقاربات مبتكرة ترتكز على حقوق الإنسان لتحقيق هدف القضاء على داء السيدا بحلول عام 2030.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد على أن مواجهة التحديات المرتبطة بداء السيدا تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الفاعلين، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بدور الصحة العامة كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.