بعد عودة التصدير إلى موريتانيا أسعار الطماطم تصل إلى 10 دراهم للكيلو

عد فترة الراحة التي عرفتها “جيوب المغاربة” خلال الأشهر الماضية بسبب تراجع أسعار العديد من الخضر في الأسواق المحلية الى مادون ال5 دراهم تزامنا مع زيادة موريتانيا لرسومها على الصادرات المغربية. هاهي الأسعار اليوم تعاود منحاها التصاعدي بعد أن قفزت أسعار الطماطم إلى 10 دراهم في بعض الأسواق.

هذا التغير الكبير في الأسعار يتزامن مرة أخرى مع قرار موريتانيا الأخير بالتراجع عن الزيادة في رسومها الجمركية على الشاحنات المغربية إيذانا بعودة التصدير نحو موريتانيا بوابة المغرب نحو الدول الإفريقية.

وفي الوقت التي تربط فيه جهات حكومية هذا التذبذب في الأسعار بأسباب تتعلق بموجة الجفاف أو تراجع الوفرة، يرى العديد من المهنيون أن “التصدير يبقى السبب الرئيسي الأول لزعزعة استقرار الأسعار في الأسواق المغربية”.

تعليقا على الموضوع لم يستغرب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء عبد الرزاق الشابي الارتفاع الذي جاء تزامنا مع القرار الموريتاني، مضيفا أن هذا “التصدير المتوحش لطالما كان السبب الرئيسي في زعزعة استقرار الأسعار واستنزاف المنتوج المحلي”.

وأبرز الشابي “أنه سابقا كان التصدير نحو أوروبا يتم وفق معايير جودة عالية ومحددة سلفا وهو ما يترك كمية مهمة قادرة على تلبية الطلب الداخلي بأسعار معقولة، على عكس التصدير نحو الدول الإفريقية الذي يتم وفق شروط أقل صرامة مما يؤدي إلى تصدير المنتوج المحلي بكميات كبيرة تزعزع استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية”.

وتابع رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء أن العديد من الفلاحين والمقاولين المغاربة يقومون بتوجيه كل إنتاجهم من الخضر والفواكه (بنسبة 100 بالمائة) نحو الأسواق الخارجية، مؤكدا أن “هذا الخيار يبقى الأقرب إلى الصواب من الناحية المادية خصوصا في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها الأسواق الإفريقية مقارنة بالسوق المحلي”.

وأوضح الشابي أن سعر صندوق الطماطم يتراوح بين 250 و 260 درهم بمدينة أكادير، وهو ما يعادل 9 دراهم بثمن التقسيط، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 دراهم، مؤكدا أن هذا الارتفاع يفند المعطيات التي جاء بها التقرير الأخير لمجلس المنافسة والتي تربط منحى الأسعار بدور الوسطاء في أسواق الجملة خصوصا في ظل تزامن ارتفاع الأسعار مع عودة التصدير.

استمرار التصدير بهذه الوتيرة، يضيف ذات المصدر، وضع العرض المحلي في موقف محرج في أكثر من مناسبة، مما استدعى معها إصدار قرار من الجهات المسؤولة بتقليص التصدير أو تعليقه لفترة مؤقتة، مؤكدا أن “هذه القرارات غالبا ما تكون متأخرة جدا”.

واستغرب المهني من انفتاح المغرب على العديد من الأسواق العالمية كالسوق الإفريقية والخليجية والروسية والأوروبية.. مؤكدا أن “إنتاج المغرب في الظرفية الحالية لا يكفي لتغطية حاجيات هذه الاسواق بالإضافة إلى السوق المحلية”

وكانت موريتانيا قبل أسبوعين قد اتجهت إلى إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه، وذلك بعد قرار رفع قيمتها ب170 بالمائة مطلع العام الجاري.