الحكومة تقرر رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية لهذا السبب

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب برفع الضريبة على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، بسبب كثرة انتشار استهلاكها وسط المغاربة، والحد من مخاطرها، خاصة وأنها تتسبب في أمراض القلب والرئة.

ونص تعديل الأغلبية على أنه “ابتداء من فاتح يناير 2023، تغير تعريفة الرسوم الجمركية

المحددة بالمادة 4 البند أ من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه“.

وينص التعديل المقترح على الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة.

وبررت الأغلبية هذا التعديل بالمخاطر التي تحتويها السجائر الإلكترونية وانتشار استهلاكها الكبير وسط المغاربة، إذ أوضحت أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة. وحيث إن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فإنها اقترحت رفع رسم الاستيراد من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة بهدف الحد من انتشارها.