برلمانيون يطالبون العدوي بالرفع من وتيرة مقاضاة ناهبي المال العام

دعا برلمانيون خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس النواب، المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام.

وبالمقابل، طالب نواب الأمة، ضمن تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجلس العدوي، بالانتقال إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي بوتيرة أكبر، باعتبار ذلك السبيل لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعين إلى توسيع مجالات تدخل المجلس الأعلى للحسابات.

كما شدد على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شموليته، عبر الحرص الشديد على ترسيخ إعمال هذا المبدأ في إطار التفاعل الناجع مع المؤسسات الدستورية القائمة، على أسس متينة موضوعية منصفة، والرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة.

واقترح برلمانيون خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، تكثيف عمل المجلس الأعلى للحسابات إلى جانب البرلمان من أجل حماية المال العام وترشيد تدبيره، ورصد الاختلالات والنواقص وتقديم الاقتراحات والتوصيات وتتبع تنفيذها، لتحسين تدبير السياسات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة.

في السياق ذاته، أوصوا بضرورة الرفع من نجاع رقابة المال العام عبر تبني رؤية شمولية، لتدخلات المجلس الأعلى للحسابات، لتسليط رقابته على جميع المؤسسات والجماعات الترابية، لتحقيق الأثر الإيجابي على حسن تدبير المالية العمومية وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا والعمل على الرفع من نجاعة أداء المؤسسات.