علم “أخبار اليوم 24” من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر أول أمس إيداع رجل أمن برتبة قائد هيئة بسجن العرجات2 .
المصادر ذاتها كشفت أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قرر متابعة رجل الامن الموقوف على خلفية تورطه في جريمة تكوين عصابةاجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والارتشاء بتلقي مبالغ مالية وهدايا للقيام بأعمال غيرمشروعة مرتبطة بوظيفتهم واستغلال النفوذ وافشاء السر المهني .
وأكدت نفس المصادر على أنه الى العصابة تضم كل من موظف الامن المذكور المتابع في حالة اعتقال وأربعة أمنين آخرين، مردفة على أنه قد تم اصدار قرار تأديبي في حقهم يقضي بتوقيفهم عن العمل.
ووفق ذات المصادر فان الامر يتعلق بكل من عميد شرطة إقليمي كان مسؤولا عن مصلحة حظيرة السيارات بمديريةالتجهيز والميزانية وعميد ممتاز مسؤول عن قسم المشتريات وعميد ثالث بسكرتارية مدير مديرية التجهيز والميزانية،إضافة إلى قائد هيأة حضرية للأمن وضابط أمن بالمديرية نفسها، ومندوب شركة دولية وضابطة عسكرية زوجة مسؤولةأمني، وتاجر مجوهرات، حاول نسج علاقات تجارية مزيفة لأحد أصهاره المعتقلين مع الأمن، لتبرير أن ثروته نتيجةمعاملات تجارية، وليست عائدات متحصلا عليها من جرائم الاختلاس والتزوير والتبديد.
وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال ثمانيةأشخاص على أنظار النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية وإفشاء السر المهني والارتشاء والتزويروالمشاركة ، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقةعمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهمعلى التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أصدر على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقتعن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابةالعامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية،وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما شملت إجراءات البحث القضائي زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعدالاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
وامتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجرياتالبحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
